قال وزير العدل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إن الحكومة تسعى لعقد مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لدعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في المنطقة على وجه السرعة وفق مقاييس عالمية، فيما يتعلق ببناء درنة والمدن الأخرى.

وأضاف مسعود، في مداخلة مع قناة «الجزيرة مباشر»: إن «الخلاف السياسي مع حكومة الوحدة الوطنية هو خلاف شرعية»، لكنه استدرك قائلا «العالم الآن يكاد يجمع على أن ما قامت به الحكومة الليبية من أجل جبر الضرر وتحقيق نوع من التوازن في هذه المدن». 

- حكومة حماد تجتمع في درنة الأربعاء المقبل 
- حماد يوافق على صرف رواتب 3 أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة

وأضاف «مجلس النواب أقر ميزانية إعادة إعمار مدينة درنة ومدن الجبل المتضررة جراء هذا الفيضان، وكل الدول الأجنبية تعاملت مع الحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب)»، وتابع «العالم لا ينظر إلى الحكومات بل ينظر إلى الكارثة التي حدثت».

حكومة حماد: رفض قاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية
ويوم الثلاثاء، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة»، مؤكدا «رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية».

جاءت دعوة حماد خلال اجتماع عقده، في مدينة درنة مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدتها المناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا يوم 10 سبتمبر الجاري.