قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس ينسق حاليا مع دول ومنظمات دولية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة العاصفة «دانيال»، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتخفيف الضرر الذي لحق بالمنطقة الشرقية.

وأشار المنفي، في كلمة مصورة تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها، إلى رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنين، حيث جرى اتخاذ حزمة تدابير أساسية. ولفت إلى أن المتابعة الدقيقة للمنطقة وحجم الكارثة أظهرا أن «المسؤولية تحتم علينا طلب الاستغاثة الدولية، ومن كل الدول والمنظمات دون استثناء، فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا».

وأكد أنه اتفق مع رئيس الحكومة (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) على تخصيص مبالغ مالية طارئة، لدعم جهود الإغاثة، وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص، على أن يعتمد ذلك في أول انعقاد للجنة المالية العليا.

المنفي يدعو القيادات السياسية إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي لكارثة السيول
ولفت المنفي إلى الاتصالات التي جرت مع كل الفعاليات والقيادات في شرق ليبيا، لتنسيق الجهود على الأرض، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لإغاثة المتضررين. ودعا القيادات السياسية وقادة المؤسسات إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي للكارثة، لـ«تأثيره إن حدث على جهود التصدي للكارثة، وهو أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه».

- المنفي يعلن مناطق برقة «منكوبة» ويطلب من الدول والمنظمات تقديم المساعدة والدعم
- المنفي يدعو إلى تشكيل لجان لتقديم مساعدات إلى المتضررين من السيول

وتقدم المنفي بالشكر إلى الدول والحكومات التي قدمت أو ستقدم مساعدات طارئة لمواجهة آثار السيول المدمرة، مشددا على أن المجلس الرئاسي «لن يألو جهدا في تقديم كل ما يستطيع، للتخفيف عن المنكوبين، وإعانتهم على تجاوز هذه المرحلة العصيبة. كما أن المجلس مستمر في انعقاده، لمتابعة الموقف عن كثب، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه».

نص الكلمة:
إخواني وأخواتي أبناء شعبنا الليبي الكريم

أُخاطبكم اليوم ومشاعر الأسى والألم تغمرنا جراء هذه الفاجعة الأليمة.

إنا لله وإنا إليه راجعون. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي مدن درنة وسوسة والحنية والبيضاء والمخيلي ومسّة والبياضة وتاكنس، وكل المناطق المتضررة من الكارثة.

وأتقدم بالشكر والتقدير لأبناء مدينة درنة، وأهالي هذه المناطق على "فزعتهم" وجهودهم المخلصة، وشجاعتهم في عمليات الإنقاذ. كما أشكر أهالي مدن وبلديات برقة المجاورة وكل أهالي مدن الغرب والجنوب على تعاطفهم ودعمهم إخوانهم في درنة والمناطق المنكوبة. لقد أظهر جميع أبناء ليبيا معاني التكافل والتراحم بين إخوة الوطن الواحد.

لقد ترأست اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين، واتخذنا حزمة تدابير أساسية نتابع تنفيذها، ولكن مع متابعة دقيقة للمنطقة وحجم الكارثة وجدنا أن المسؤولية تحتم علينا قرار آخر بطلب الاستغاثة الدولية، ومن كل الدول والمنظمات دون استثناء، فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا.

واليوم اتفقت مع رئيس الحكومة على تخصيص مبالغ مالية طارئة، لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص والقائم، علي أن يعتمد ذلك في أول انعقاد للجنة المالية العليا.

كما اتصلنا بكافة الفعاليات والقيادات في شرق ليبيا، لتنسيق الجهود على الأرض، والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة، لإغاثة إخواننا المتضررين.

وأعاهدكم أن المجلس الرئاسي لن يألو جهدا في تقديم كل ما يستطيع، للتخفيف عن المنكوبين، وإعانتهم على تجاوز هذه المرحلة العصيبة. كما أن المجلس مستمر في انعقاده، لمتابعة الموقف عن كثب، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

ولا يفوتني أن أثني على مواقف الدول الشقيقة والصديقة، وقادتها الذين اتصلوا بي، وعلى رأسها الجزائر ومصر وتركيا وروسيا وفرنسا.

ونثمن الدول التي أرسلت وسترسل الدعم المباشر، وتضامنها مع إخوانهم المنكوبين.

وأثني أيضا على موقف مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة، وكل أصدقاء ليبيا وإخوانها على تعاطفهم ودعمهم.

إن المجلس الرئاسي ينسق حاليا مع هذه الدول والمنظمات الدولية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الكارثة، حتى نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتخفيف ولو جزء من الضرر الذي لحق بأهلنا وأحبائنا.

إن مثل هذه المحن والكوارث تذكرنا دائما بأهمية التكاتف والتآزر ونبذ الخلافات، فالوحدة هي قوتنا، والاتفاق هو سبيلنا لتخطي الصعاب.

لذلك أدعو القيادات السياسية وقادة المؤسسات إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي للكارثة، فهذا ليس من قيمنا وأخلاقنا، ويؤثر إن حدث علي جهود التصدي للكارثة، وهو أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، وعلينا جميعا أبناء الشعب الليبي من كل المناطق أن نتعاضد كيد واحدة وقلب واحد في مواجهة هذه المحنة، ورفع المعاناة عن إخواننا.

وفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا وشعبنا في كل حين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته