عاد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى نشاطه الرئيسي منذ مغادرته قصر الإليزيه، وهو الإجابة عن أسئلة القضاة الذين يلاحقونه بشبهات التورط الليبي في تمويل حملته الانتخابية خلال العام 2007، وذلك بعد استراحة قصيرة من خلال مذكراته حاول فيها الدفاع عن نفسه.

وستبدأ محاكمة ساركوزي في قضية «بغماليون» في 8 نوفمبر المقبل، وسيتعين عليه أيضًا المثول مطلع العام 2025 في قضية تمويل معمر القذافي لحملته في انتخابات الرئاسة.

اتهام ساركوزي في قضية «بغماليون»
والقضية تسمى «بغماليون» بسبب توجيه اتهامات لحزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بـ«الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»، بالتواطؤ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012. وتفرض الحكومة على حملات الدعاية الانتخابية حدودًا على الإنفاق؛ إذ توصل محققون إلى أن شركة «بغماليون» أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلًا من الحملة، ما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبًا.

- فرنسا تعلن موعد بدء محاكمة ساركوزي في قضية «التمويل الليبي»
 - ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
- «مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ويفضح بلاده

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أنه من المقرر استدعاء نيكولا ساركوزي وتوجيه اتهامات له بـ«التلاعب بالشهود». وفتحت التحقيقات في الملف الليبي بعد أن نشر موقع «ميديا بارت»، عام 2012، بين الجولتين الرئاسيتين، وثيقة أثبتت أن الحملة الانتخابية لساركوزي قبل خمس سنوات كانت ممولة من نظام معمر القذافي.

الشاهد الرئيسي في قضية ساركوزي
وبعد أن كرر عدة مرات رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الهارب في لبنان والذي يرتقب بالتالي أن يكون الغائب الأكبر خلال الجلسة، أنه عمل كوسيط في هذا التمويل غير القانوني، سحب تهمه في نوفمبر 2020. لكن رجل الأعمال ادعى أنه سلم حقائب مليئة بالمال وخمسة ملايين يورو بين نهاية عام 2006 وبداية عام 2007، إلى الرئيس السابق، وزير الداخلية آنذاك، وإلى رئيس ديوانه كلود غيان.

وعندما سُئل نيكولا ساركوزي عن تغيير خطاب زياد تقي الدين، فقد نفى الاتهامات بشكل كلي خلال ثلاث جلسات استماع يومي 13 و14 يونيو.

وقبل أسبوعين جرى استدعاء المتهم الرئيسي ساركوزي إلى جانب 12 شخصًا آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء يمينيين سابقين هم وزيرا داخلية سابقان ومقربان من نيكولا ساركوزي، كلود غيان وبريس هورتفو، بالإضافة إلى إيريك وورث، أمين المال السابق للحملة الرئاسية المشبوهة.

وحسب بيان المدعي العام، فإنه «شريطة استنفاد سبل الاستئناف الممكنة»، ستعقد الجلسة «بين 6 يناير و10 أبريل 2025» أمام الغرفة 32 للمحكمة الجنائية بباريس.

ساركوزي يدافع عن نفسه
وأصدر الرئيس الأسبق تكملة لكتابه «زمن المعارك»، حاول من خلاله التنصل من التهم الموجهة إليه في قضية الموضوع الليبي، وإعطاء الأمر بالقضاء على العقيد الراحل معمر القذافي.

وأوضح أن ما كان يحدث في ليبيا كان عملًا جماعيًا منسقًا بقيادة الناتو، مضيفًا «وبعد ذلك بكثير انتقم معسكر القذافي مني بالادعاء بتمويل حملتي. لم يجر العثور على أي أثر لأدنى تمويل بعد 11 عامًا من التحقيق» وفق قوله.

وقال ساركوزي إنه ليس نادمًا على التدخل في ليبيا، مبرزًا أن فرنسا لم تكن هي التي أطلقت شرارة الربيع الليبي، وقال إن «هذا البلد كان ينحدر إلى الفوضى، ولو لم نتدخل لكان هناك آلاف القتلى».