انطلقت، منذ قليل، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا في مدينة سبها بالجنوب الليبي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفق مراسل قناة «الوسط».

في يوليو الماضي، شكّل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، و«القيادة العامة»، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

أداء اللجنة المالية العليا
في بيان سابق بشأن أدائها، دعت اللجنة المالية العليا الأطراف جميعها، الأربعاء الماضي، إلى «الالتزام بمقرراتها، وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها»، مؤكدة استمرار «عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا».

مجلس الدولة: المنفي اطلع المشري على نتائج عمل اللجنة المالية العليا 
شاهد في برنامج «فلوسنا»: «اللجنة المالية العليا».. الغرض والآليات

وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في مدينة مصراتة 20 أغسطس الماضي، حيث أكدت الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قِبل وزارة المالية، بعدما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.

اختصاصات اللجنة العليا للترتيبات المالية
حدد قرار «المنفي» اختصاصات اللجنة في «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص، بغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية».

من اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها، 3 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)

من اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها، 3 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)

من اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها، 3 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)