أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي على خلفية تجاوزات مالية وإدارية في ملف الإيفاد للدراسة في تركيا، بحسب ما أفاد بيان صادر من مكتب النائب العام مساء الثلاثاء.

وأوضح البيان أن «سلطة التحقيق اضطلعت بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا» بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك «إِلحاقا بتدابيرها (النيابة العامة) إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين».

النيابة العامة تؤكد إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة
وقالت النيابة العامة إن «المحقق تولي مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة 2276 موفدا للدراسة؛ فكشف تدقيق المحقق عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية، ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة، وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي، والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع».

- حبس مدير عام «الريفي» لتصرفه في 4 ملايين دينار من أموال المصرف
- النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير
- النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

وبناء على ذلك، خاطبت النيابة العامة «السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين؛ ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات».

إجراء النيابة العامة حيال مسؤولي شؤون الموفدين
وأكدت النيابة العامة «استجواب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين؛ ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة» وذلك قبل أن تنتهي «إلى الأمر بحبسهم احتياطيا».