أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المصرف الريفي احتياطيًا؛ على خلفية التصرف في 4 ملايين دينار من أموال المصرف، فيما يجري مواصلة التحقق من مسؤولية بعض المسؤولين في المصرف على وقائع فساد.

وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن النيابة العامة حركت «الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي».

- «جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
- حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس

وأضاف البيان أن «نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام أجرى بحثًا؛ غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف؛ فبَانَ للمحقق تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير».

تمكين شركة من المبلغ المالي
وتمثَّلت تلك الواقعة، بحسب بيان النائب العام «في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018».

وعلى ذلك «انتهى المحقق إلى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطيًا؛ ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل» وفق البيان.