أقيم بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، ملتقى حواري للإعلاميات الليبيات من مختلف مناطق ليبيا، لاستعراض القانون رقم 5 لسنة 2023، والخاص بتجريم العنف الإلكتروني ومكافحة العنف ضد المرأة.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال، في كلمة خلال الملتقى، حرصها على تكثيف جهود التعاون بين الوزارة والإعلاميات، لتعزيز حقوق المرأة الليبية على كل الأصعدة، وتسخير المنابر الإعلامية لمناصرتها حقوقيًا.

وقالت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال» على هامش الملتقى، إن «حضور كوكبة من الإعلاميات الملتقى هو دعوة صريحة لمناصرة قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي أصبح معمولًا به في المحاكم الليبية».

- مفوضية الانتخابات تختتم البرنامج التدريبي حول رصد العنف ضد المرأة
- مقررة أممية تطالب بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة الليبية من «العنف الممنهج»

وأضافت أن القانون يحمي النساء والرجال على حد سواء من العنف، مشيرة إلى أهمية التركيز على ما يتعلق بالمرأة، من خلال مكافحة انتهاك خصوصية النساء والتنمر عليهن، وإطلاق الشائعات المغرضة وانتهاك القواعد الاجتماعية والدينية.

التعريف بقانون تجريم العنف الإلكتروني
وشددت الطرمال على أهمية دور الإعلاميات والصحفيات الليبيات في التعريف بهذا القانون عن طريق الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المرأة الليبية بمضمون القانون.

وأكدت أن قانون تجريم العنف الإلكتروني ومكافحة العنف ضد المرأة سيكون رادعًا لكل من يحاول تشويه صورة المرأة الليبية والحد من نجاحاتها، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.