قال تقرير نشره «راديو فرنسا الدولي» إن الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تكشف كيف رسخت المجموعات المسلحة نفوذها وسلطتها في البلاد، مع استمرار المنافسة فيما بينها على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011.

ورأى التقرير، الذي نشره الموقع الإلكتروني أمس السبت، أن اندلاع العنف والاشتباكات في طرابلس يظهر أن حكومة الوحدة الوطنية لم تعد تمسك بزمام الأمور، لافتًا إلى أن المنافسة أصبحت أشد، مع اندماج عدد من التشكيلات المسلحة الرئيسية التي باتت تملك سلطة ونفوذًا أكبر.  

ونقل عن الباحثة في الشأن الليبي، ريانون سميث قولها: «على مدار الأشهر الماضية، شهدت ليبيا نوعًا من انعدام الاستقرار. الوضع السياسي غير واضح بدرجة كبيرة. وهناك كثير من الانقسامات، ولهذا تصبح التشكيلات المسلحة أقوى بشكل متزايد على الرغم من عدم اندلاع اشتباكات مسلحة».

مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس
الحداد لـ«بوابة الوسط»: قوى داخلية وخارجية تسعى لتعطيل الانتخابات وراء اشتباكات طرابلس
«فاينانشال تايمز»: اشتباكات طرابلس تعكس هشاشة مزاعم الاستقرار في ليبيا

المنافسة بين «لواء 444 قتال» وقوة «الردع الخاصة»
تحدث التقرير الفرنسي عن المنافسة المتنامية بين «لواء 444 قتال» وقوة «الردع الخاصة»، وهي منافسة برزت ملامحها خلال الاشتباكات التي استمرت على مدار أيام قليلة، لكنها خلفت عشرات القتلى والمصابين.

وقالت الباحثة سميث: «لواء 444 قتال أكثر تنظيمًا من الناحية العسكرية، ويضم جنودًا سابقين من نظام القذافي. كما أن آمر القوات، محمود حمزة، أكثر تأثيرًا».

وتعد السيطرة على مطار طرابلس، الذي لا يزال مغلقًا جراء الاشتباكات، لكن من المقرر إعادة فتحه في وقت قريب، «بؤرة اشتعال جولات القتال في العاصمة»، كما ذكر التقرير، لافتًا إلى أن احتجاز حمزة جاء أثناء توجهه إلى مطار معيتيقة الدولي، الواقع تحت سيطرة قوة «الردع الخاصة»، ما أشعل الاشتباكات الأخيرة قبل إطلاقه الخميس.

وقالت سميث: «تعكس اشتباكات طرابلس استمرار الخلاف بشأن الجهة المسيطرة على الأمن، خاصة مع عدم اليقين المحيط بالوضع السياسي»، متوقعة أن تصبح اشتباكات مثل الأخيرة أكثر تواترًا في الفترة المقبلة.

استمرار الجمود بالعملية السياسية في ليبيا
التقرير الفرنسي تطرق كذلك إلى العملية السياسية في ليبيا، وذكر أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها، تتطلب الاتفاق على سلسلة من القوانين وتشكيل حكومة انتقالية، وهو ما اعتبره أمرًا صعب التحقق ويعمق الانقسامات القائمة.

وقالت الباحثة سميث: «حكومة الوحدة الوطنية تحكم طرابلس وأجزاء من المنطقة الغربية. من الناحية النظرية هي الحكومة الشرعية، لكنها بالكاد تسيطر على مناطق نفوذها. جميع الأطراف المعرقلة أثبتت أن كل ما تهتم به هو التمسك بالسلطة».

تراجع الاهتمام الدولي بالأزمة في ليبيا
في تلك الأثناء، يرى مراقبون أن المجتمع الدولي قد تخلى عن رعاية عملية الانتقال السياسي في ليبيا، وتراجعت ليبيا في قائمة أولويات الأمم المتحدة بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، حسب التقرير.

وبخلاف الاتفاق الأخير بين تونس والاتحاد الأوروبي، تنكشف رغبة الأخير في تقليل الانخراط في مساعي حل الأزمة في ليبيا.

وأرجع مراقبون غياب الدور الأوروبي في ليبيا إلى الخلاف بين القادة الأوروبيين، خاصة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

وكان لانعدام الاستقرار في ليبيا تأثير ملحوظ على الوضع في المنطقة بأسرها من سواحل شمال أفريقيا إلى منطقة الساحل؛ إذ فتح غياب السيطرة على الحدود مسارات جديدة للهجرة غير النظامية والمجموعات المسلحة من منطقة جنوب الصحراء إلى البحر المتوسط.