دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى إبرام اتفاقية ثلاثية بين بلاده وليبيا والجزائر لمعالجة مشكلة الهجرة، قائلاً إنه «لا يكمن حلها فقط عن طريق تشديد حماية حدود البلاد على مستوى المعابر غير الشرعية».

وقال الطبوبي إن معالجة القضية لا تكون أمنية، رداً على سؤال بخصوص تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء وذلك خلال كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى 76 لمعركة 1947، التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل ضد المستعمر الفرنسي وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية، أمس الأحد.

وأضاف الطبوبي «يبقى من حق تونس حماية حدودها ولكن الواقع يقول إن تونس لا تملك حدوداً مع النيجر ومالي وغيرهما من دول جنوب الصحراء وإنما لها حدود فقط مع الجزائر وليبيا ويمكن حماية هذه الحدود باتفاق ثلاثي بين تونس وجارتيها».

ويواصل الأمين العام لاتحاد الشغل بقوله إن الغرب الذي «استعمر الدول الأفريقية لعقود، عليه أن يفهم أن تونس ليست حرس حدود لأحد منها، وعليه أن ينجز تنمية حقيقية توفر الرفاه والكرامة لهذه الشعوب الأفريقية وهي معادلة صعبة».

اتهامات متبادلة بين ليبيا وتونس
ويتبادل الجانبان الليبي والتونسي الاتهامات منذ أسابيع، بناء على مقاطع فيديو متداولة تظهر معاناة المهاجرين على الحدود المشتركة، حيث يحمّل كل جانب الآخر مسؤولية «رمي» هؤلاء إلى الصحراء للعطش والجوع والحر الشديد بينهم أطفال ونساء.

كيف يهدد انقلاب النيجر خطة «ماتي» الإيطالية وتدفقات الهجرة من ليبيا؟ 
تقرير دولي: 50% من قوارب الهجرة في المتوسط اعترضها خفر السواحل الليبي
«يورو نيوز»: «مسار روما» لن يكون الحل السحري لمعالجة أزمة الهجرة من ليبيا

ووجّه المهاجرون نداءات استغاثة احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، بعد أن جرى السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى نقطة ساحلية حدودية بين البلدين. وتفاقم هذا الوضع المزري، بعد صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو الماضي، جرى على إثرها طرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. 

وكشف الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الجمعة الماضية أن أزمة المهاجرين مع تونس سببها إعادة هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الليبية. وقال لقناتي «العربية - الحدث»، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة هي المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين. فيما نفت السلطات التونسية، ما أوردته الأمم المتحدة بشأن عمليات طرد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقاً والجزائر غرباً.