يحذر مراقبون من تداعيات انقلاب النيجر على مساعي إيطاليا لتطبيق ما تصفه بـ«خطة ماتي» في شمال أفريقيا، الهادفة إلى تعزيز الشراكات في مجال أمن الطاقة، وسط تخوفات من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا وشمال أفريقيا صوب أوروبا.

وقد تزامنت الأحداث في النيجر مع زيارة طال انتظارها أجرتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى الولايات المتحدة، حيث التقت الرئيس جو بايدن، وتركزت المحادثات بينهما على الأحداث في أفريقيا.

وتسعى روما لحشد الدعم والأوروبي لخطة «ماتي» التي تعتمد على التعاون مع دول شمال أفريقيا، وبينها ليبيا، لمعالجة انعدام الاستقرار في المنطقة، وإبرام شراكات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، حسب تقرير نشره موقع «يورواكتيف» الأوروبي.

لكن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في النيجر، والأحداث التي تلت ذلك، تضع الخطة الإيطالية في مهب الريح، فمنطقة الساحل، المتاخمة للحدود الجنوبية لليبيا، على مشارف صراع خطير قد يُسهل انتشار الحركات الجهادية في المنطقة وفي غرب أفريقيا.

وتعد ليبيا وتونس محورين رئيسيين في تنفيذ «ماتي» الإيطالية، لكنهما يعانيان الهشاشة السياسية، وعدم القدرة على إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية. ويحذر التقرير الأوروبي من أن انعدام الأمن في منطقة الساحل سيزيد بلا شك التهديدات بالنسبة للبنية التحتية لقطاع الطاقة، ويخلق تدفقات ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى جنوب أوروبا عبر شمال أفريقيا، خصوصا ليبيا.

انقلاب النيجر يغذي موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا
تنظر روما بقلق بالغ إلى تطورات الأوضاع في النيجر، حيث صرح وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، بأن «النيجر جزء من حرب هجينة تخوضها قوى دولية»، محذرا القوى الغربية، خصوصا فرنسا، من التدخل.

ويرى تقرير «يورواكتيف» أن «روما لا تستطيع غض الطرف عن الأحداث في أفريقيا بالنظر إلى مساعيها لتأمين مصادر جديدة للطاقة، فاندلاع أي نزاع إقليمي جديد سيفاقم من الأزمات الصعبة بالفعل في أفريقيا، ويغذي موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا وشمال أفريقيا، وهي أزمة تعهدت ميلوني بحلها».

ومن المتوقع أن يدفع انعدام الاستقرار في النيجر آلاف المهاجرين من غرب أفريقيا إلى ليبيا وتونس، وهما من نقاط العبور الرئيسية للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتعد ليبيا وتونس محورين رئيسيين في تنفيذ «ماتي» الإيطالية، لكنهما يعانيان الهشاشة السياسية، وعدم القدرة على إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية. وقد تعهدت أوروبا بتقديم مساعدات اقتصادية واستثمارات في الطاقة بالبلدين مقابل التعاون في ضبط موجات الهجرة غير الشرعية.

كما أن غياب القوى الغربية في أفريقيا، حسب التقرير، سيفتح الباب أمام النفوذ الروسي والصيني والتركي، حيث تملك جميعها مصالح إستراتيجية طويلة الأجل في منطقة الساحل الأفريقية.

ويرى التقرير أن «الآفاق التي تنتظر خطة ماتي الإيطالية قاتمة، مع احتمالات زيادة الهجمات الإرهابية ضد البنى التحتية للطاقة في النيجر والبلدان المحيطة».

تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن نغادر النيجر
«إيكواس» تتقرب من ليبيا ضد الانقلابيين في النيجر
وزير إيطالي: ميلوني ناقشت «خطة ماتي» في ليبيا

أحداث النيجر تهددمساعي إيطاليا لتنويع مصادر الطاقة
وتركز رئيسة الوزراء الإيطالية أنظارها صوب أفريقيا، خصوصا الشمال، لإعادة تشكيل قطاع الطاقة في بلادها، والانتقال صوب الطاقة النظيفة في بلادها.

وترغب الحكومة الإيطالية في إعادة إحياء مركزها الإستراتيجي في قلب البحر المتوسط، وتحويل البلاد إلى جسر بين أوروبا، المتعطشة للطاقة، وشمال أفريقيا، صاحبة الآفاق الواسعة في الطاقة التقليدية والمتجددة، حسب تقرير «يورواكتيف».

وتنفيذا لتلك الإستراتيجية، عمل عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» على تعزيز الشراكات الثنائية مع الجزائر، مورد الغاز الطبيعي الرئيسي إلى روما، وأبرم استثمارا ضخما مع ليبيا، هو الأكبر منذ 25 عاما.

وعلى مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أوجدت دبلوماسية الطاقة الإيطالية محورا متجددا بين الجنوب والشمال، ليحل محل المحور المبني على الاعتماد الأوروبي المتبادل مع روسيا، إذ تسببت الحرب بأوكرانيا في تسييس العلاقات الروسية في مجال الطاقة مع أوروبا، ولهذا تتطلع روما إلى التعاون مع الدول المطلة على جنوب البحر المتوسط، لتنويع مصادر الطاقة.

وتأمل ميلوني أن تساعد استثمارات الطاقة بلدان شمال أفريقيا على دعم الاقتصادات المحلية، وتعزيز العلاقات السياسية مع القادة الأفارقة، وإطلاق فرص غير مسبوقة، للتخفيف من المشكلات المزمنة مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ.

التداعيات الإقليمية لانقلاب النيجر
يتخوف مراقبون من المصير الذي ينتظر منطقة غرب أفريقيا والساحل جراء الانقلاب في النيجر، مع تحذيرات من حرب شاملة. فقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قطع العلاقات الاقتصادية مع نيامي. كما أوقفت نيجيريا صادرات الكهرباء إلى النيجر، في مسعى لإنهاء الانقلاب.

ويرى تقرير «يورواكتيف» أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تهديد «إيكواس» باستعادة النظام الدستوري في النيجر عبر التدخل العسكري، بينما أعلنت السنغال وكوت ديفوار بالفعل بدء الاستعدادات.

في غضون ذلك، دعم المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو حكام النيجر الجدد، مشيرين إلى أن الهجوم على النيجر سيعتبر إعلانا للحرب، مما يرفع التوترات في المنطقة إلى المستوى الأعلى على الإطلاق.

وتتمتع النيجر بموقع إستراتيجي في منطقة الساحل، وكانت تعد «الديمقراطية الوحيدة في محيط من البلدان ذات الحكم العسكري وانعدام الاستقرار في مالي وتشاد وبوركينا فاسو، وكذلك ليبيا».

وقد ضخت روما وباريس مئات ملايين الدولارات في النيجر، لتعزيز التنمية والوجود العسكري من أجل محاربة التنظيمات المتطرفة، وحماية المصالح المشتركة، بما في ذلك مناجم اليورانيوم.