استضافت إيطاليا خلال اليومين الماضيين مؤتمرا دوليا، لمواجهة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، بالأخص من ليبيا وتونس، في مسعى أوروبي جديد، لمواجهة الأزمة عبر نقل ضوابط إدارة الهجرة إلى بلدان ثالثة، وهي بلدان جنوب البحر المتوسط.

ويرى تقرير، نشرته وكالة «يورو نيوز» الأوروبية أمس الثلاثاء، أن «مسار روما» لن يكون الحل السحري الذي يعالج أزمة الهجرة غير الشرعية من ليبيا وشمال أفريقيا، مشيرا كذلك إلى شكوك بشأن تنفيذ الأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر روما، المنعقد يوم الأحد 23 يوليو، ومخاوف متنامية بشأن إساءة استخدام التمويل الأوروبي المخصص لدول شمال أفريقيا في هذا الشأن.

وتحاول رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تصوير اتفاقها مع بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط على أنه «خطوة حيوية» للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية. لكن هذا التصور يثير شكوكا لدى خبراء ومتابعي الموقف، حسب التقرير.

ضرورة مواجهة محركات ودوافع الهجرة غير الشرعية
اتفقت الدول العشرين المشاركة في مؤتمر روما للهجرة على مواجهة المحركات والدوافع وراء أزمة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الصراع والأزمات الاقتصادية والتغير المناخي، وكذلك القضاء على شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. كما اتفقت على الشراكة في الطاقة النظيفة، لتحسين آفاق التوظيف في الاقتصادات الناشئة.

يأتي ذلك بينما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة بـ105 ملايين يورو مع تونس، لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز عمليات إعادة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية.

لكن خبراء، نقلت عنهم «يورو نيوز»، يرون أن «النهج الأوروبي هذا لن يكون الحل السحري لمشكلات أوروبا المتعلقة بالهجرة». وقال زميل أبحاث أول في مركز الإصلاح الأوروبي، لويجي سكاتيري: «لا أعتبر مسار روما خطوة كبيرة، ولكنه مبادرة جديدة للتعامل مع الهجرة إلى أوروبا».

وأضاف: «تسعى أوروبا لحشد مزيد من التعاون من أجل وقف تدفقات الهجرة، وإعادة المهاجرين إلى دول المنشأ أو المعبر. في المقابل، هم يحاولون جذب مزيد من الأموال والاهتمام السياسي من أوروبا».

أهداف «مسار روما» في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية
يتمحور الهدف الرئيسي من مبادرة «مسار روما» حول القضاء على الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المهاجرين إلى أوروبا في ظروف مأساوية، تتسبب في ارتفاع حصيلة وفيات العبور في البحر المتوسط.

تلك القضية كانت محور كلمة جورجيا ميلوني أمام مؤتمر الهجرة الدولي، إذ قالت: «من واجبنا بالطبع هو الاهتمام بدولنا. لكن من واجبنا كذلك الاهتمام بمصير هؤلاء الأشخاص».

وأصبحت أنشطة تهريب المهاجرين من الأنشطة الإجرامية المربحة والواسعة الانتشار مع زيادة كبيرة في أعداد الشبكات الإجرامية العاملة في ليبيا وتونس على وجه الخصوص، فهما بوابتا العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، حسب تقرير «يورو نيوز».

ويتوقع مراقبون أن ينتهي مؤتمر روما بإبرام اتفاقيات جديدة ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول، بما في ذلك التنسيق العابر للحدود، لمحاكمة المهربين، ووضع إجراءات جديدة من أجل تتبع وتجميد أرباحهم غير المشروعة.

«وال» تثير مخاوف إزاء محاولة مؤتمر روما توطين المهاجرين في ليبيا
أوهيبة توضح رسائل ليبيا أمام مؤتمر روما بشأن الهجرة
بمشاركة ليبيا.. قمة الهجرة والتنمية في روما تضع أطر صندوق للتصدي لتدفق المهاجرين
«هيومن رايتس»: قمة روما لمواجهة الهجرة تفضح تنامي ازدراء أوروبا للحقوق

مسارات آمنة للهجرة القانونية إلى أوروبا
إلى جانب أزمة الهجرة غير الشرعية، يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة من نوع آخر، وهي أزمة نقص العمالة بسبب تراجع أعداد السكان، والتي يكمن حلها في الهجرة. لهذا، يستهدف «مسار روما» معالجة تلك الظاهرة عبر إنشاء مسارات آمنة وقانونية للمهاجرين إلى أوروبا.

في هذا الصدد، قال الباحث الأوروبي سكاتيري: «غيّرت ميلوني لهجتها بشأن الهجرة القانونية، إدراكا لأزمة نقص العمالة في إيطاليا. لكنها لم تغيّر من لهجتها بشأن الهجرة غير الشرعية. هي تحاول تحاول إحداث فرق بين الاثنين، على أمل أن يرى داعموها هذا الفرق».

وأضاف: «أعتقد كذلك أن هذه النقلة تعكس اعتراف من جهتها بأن هناك حاجة لعرض إنشاء مسارات قانونية للهجرة، لكي تضمن تعاون دول شمال أفريقيا في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية».

التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة غير الشرعية احتمال ضعيف
من جهته، قال زميل الأبحاث المشتركة في معهد «إيغمونت» ومركز السياسة الأوروبية، إليونورا ميلاتسو: «تنضم هذه الاتفاقية إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمبادرات والعمليات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، لإدارة البُعد الخارجي للهجرة».

وأضاف: «يأتي هذا في حين أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة البُعد الداخلي لتقاسم المسؤولية لا تزال هزيلة». وتابع ميلاتسو: «هناك قلق كبير من أن عمليات التعاون مثل تلك التي جرى إطلاقها في روما تغض الطرف عن السجل السيئ لحقوق الإنسان للعديد من البلدان الشريكة، مما يؤدي إلى مزيد من الرحلات غير النظامية المميتة، وليس تعزيز المسارات الآمنة».

وأثار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس انتقادات واسعة من قِبل منظمات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب سجل حقوق الإنسان لتونس.

تمويل أهداف «مسار روما» لمواجهة الهجرة غير الشرعية
في سياق آخر، لفت تقرير «يورو نيوز» إلى أنه لم يجر الاتفاق بعد على كيفية تمويل تنفيذ الأهداف المتفق عليها في مؤتمر روما للهجرة، لكنه يشير إلى حضور لافت لممثلين عن مؤسسات مالية دولية في المؤتمر، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي.

ومن المرجح أن ينعقد مؤتمر للمانحين، يتفق خلاله المشاركون فيه على تمويل مشترك لتنفيذ تلك الأهداف. وأعلن رئيس الإمارات، محمد بن زايد، بالفعل تخصيص 100 مليون دولار لهذا الشأن.

ومن المتوقع أن تكشف إيطاليا «خطة ماتي»، للتعامل مع أفريقيا أكتوبر المقبل، والتي تركز على التعاون في الطاقة، ووقف تدفقات الهجرة. وقد دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال كلمته في المؤتمر، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية، لمعالجة جذور الهجرة غير الشرعية.

ويعد تغير المناخ أحد الدوافع الرئيسية للنزوح القسري، إذ اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الطاقة النظيفة مجالا ذي أولوية للاستثمارات مع البلدان الشريكة، مع «مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي» التي تتيح أيضا 300 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية.

تحالفات غير مستقرة لإدارة أزمة الهجرة
بينما يستمر السعي الأوروبي لتصدير مسؤولية إدارة الحدود الجنوبية إلى بلدان ثالثة، يقول زميل أبحاث أول في مركز الإصلاح الأوروبي، لويجي سكاتيري، إن تلك الدول، في إشارة إلى دول شمال أفريقيا، تحاول جنى أكبر قدر من الفوائد من خلال التعاون مع أوروبا. لهذا، فإن هذا النوع من التحالفات غير مستقر، ويجب إعادة التفاوض بشأنه بصفة دورية.

وأضاف: «أجندة ميلوني تستهدف إظهار سعي إيطاليا الحثيث لحل أزمة الهجرة من خلال إبرام تحالفات. زيارتها تونس كانت منصة مهمة لجذب انتباه الاتحاد الأوروبي للدور الإيطالي، ومصالحه في البحر المتوسط».

لكن تقرير «يورو نيوز» يشير إلى مخاوف متنامية بشأن إساءة استخدام محتملة للتمويل الأوروبي المخصص إلى دول شمال أفريقيا، مضيفا: «في بعض البلدان، مثل ليبيا على وجه الخصوص، تسللت المنظمات الإجرامية بالفعل داخل قوات خفر السواحل».