أمرت النيابة العامة بحبس 22 متهمًا من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وذلك «لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرر بالمصلحة العامة» وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

أماكن التحقيق
جاء ذلك بعد تحقيقات أجراها أعضاء نيابات: «مكافحة الفساد، والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف: بنغازي، وطرابلس، ومصراتة، والخمس، وطبرق، والزاوية»، لدى إطلاعهم «بمسؤولية تقصي مبلغ امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع، لموجبات حق الإنسان في الغذاء الآمن».

وأوضح البيان أن التحقيقات جاءت «تنفيذًا لمخرجات لقاءات المستشار النائب العام مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية» الذي عقد بحضور مسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة.

- حبس مسؤول القسم المالي بالخدمات الصحية في «بني وليد» بتهمة الاستيلاء على رواتب الموظفين
- النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
- حبس أفراد شبكة إجرامية بتهمة سرقة مال عام بقيمة مليون و500 ألف دينار

وقال البيان إن «سلطة التحقيق استهلت نشاطها القضائي بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد، بغية التحقق من الترتيبات الرامية إلى ضمان سلامة ما يُعرَض من غذاء، فكشفت إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: الزاوية، طرابلس، الخمس، مصراتة، بنغازي، طبرق، زوارة، اضطرابا شاب نشاط المختبرات».

مسؤولية المتهمين
وأضاف البيان أن هذا الاضطراب «نتيجة: عدم معايرة أجهزة تحليل المواد، واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة، وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي، وعدم مراعاة السرية والحياد، باعتماد فرعي: بنغازي، وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام، وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة، والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح، ومطابقتها للمواصفات المرعية».

وبناء على ذلك «انتهى المحققون إلى الأمر بحبس اثنين وعشرين متهمًا من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة في المركز، لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرر بالمصلحة العامة».