أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته، على ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم السبت.

وبحثت النيابة أسباب قصور الرقابة التي تستهدف صيانة مقوّم صحة المجتمع، وسلامته من التلوث الغذائي، فتكشفت لها أسباب مؤدية للمساءلة، حسب ما نشر في بيان المكتب عبر صفحته على «فيسبوك»

- حبس أفراد شبكة إجرامية بتهمة سرقة مال عام بقيمة مليون و500 ألف دينار
- حبس مسؤول سابق بإدارة التسجيل العقاري في بني وليد بتهمة التزوير
- حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

وأضاف البيان أن من ضمن تلك الأسباب «تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد».

واقتضى ذلك «استجواب مدير عام المركز، فلم يأت، بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوّم سلامة المجتمع منذ توليه الوظيفة، مما ألحق ضررا بالمصلحة العامة».

وعلى ذلك، «رأى المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية»، وفق البيان.