بحثت لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة الليبية المطالبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات المحلية، وذلك خلال اجتماعها الثالث، ظهر الإثنين، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة.

وحسب بيان صادر عن الحكومة، فقد جرى «تأكيد ضرورة استيفاء المستندات المعروضة خلال إحالة المطالبة من المنظمة، وتقديم تقرير حول النشاط بين المنظمات والوزارات المختلفة، ومدى استفادة الدولة الليبية».

- لجنة حكومية تراجع مساهمات وزارتين بالمنظمات الدولية

طلبات المؤسسات مستوفية المستندات
تشكلت اللجنة بتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لتسوية الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية تجاه المنظمات الإقليمية والدولية التي لم يجري سدادها منذ العام 2015. وأوصت اللجنة بمخاطبة كل الوزارات والمؤسسات بضرورة إحالة مطالباتها مستوفية المستندات، للبت فيها.

وفي مايو الماضي، أعلنت اللجنة نفسها سداد مساهمات الدولة الليبية للمنظمات الدولية خلال العام 2022 المحالة إليها من الجهات المحلية.