تنحِي أو تنحية رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن منصبه، عقب قرار مجلس النواب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، أثار الكثير من التساؤلات والغموض، بما حمل من مؤشرات تصاعد الخلافات بين الأطراف الفاعلة شرقي البلاد، ولم تشفع خطوة باشاغا الاستباقية عشية الإثنين بإصدار قرار تكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام حكومته، وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الوزراء، حيث صوّت مجلس النواب بالأغلبية على إيقافه مع تكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية، والذي يتوقع أن يُجري أول اجتماع للحكومة الأحد المقبل في مدينة بنغازي.

ومن أسباب الإجراء حسب لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية في تقرير لها من 14 نقطة، الإشارة إلى إهدار المال العام، وتقديم وعود لم تُنجز، ومشاريع لم تُنفذ، والأهم إخفاقه في دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهامه من هناك، ويشكك أعضاء من مجلسي النواب والدولة في قانونية إيقاف باشاغا عن العمل باعتبار ذلك يعارض اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على ضرورة عقد ثلاث جلسات، وحضور المعني شخصياً للمسائلة، وهو أمر لم يجرِ بجانب عدم صرف أي موازنة له، باستثناء حصوله على 1.5 مليار دينار، كما أن هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة المفترض هما الهيئتان المكلفتان بتقديم تقارير توضح الخروقات المالية، إضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني وهو حضور نحو 100 نائب.

دلالات إيقاف باشاغا
البعض فسر الضغوط التي أجبرت باشاغا على التنحي بوجود تضارب مصالح بين مجموعة من النواب، في وقت أعطت واقعة إبعاده مؤشراً على تغير في التحالفات سواء داخل مجلس النواب، أو بين قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خلفية ما يتردد حول علاقة ذلك باتصالات غير معلنة بين صدام نجل المشير حفتر وإبراهيم الدبيبة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ومعلوم أن حماد الذي سيقوم بمهام باشاغا هو شخصية مقربة من القيادة العامة، وسبق أن شغل منصب وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة قبل أن يستقيل بسبب موقفها السلبي من قوات الجيش التابعة للقيادة العامة.

وفي موازاة ذلك دارت خلال الأيام الأخيرة في الكواليس تحركات نشطة من جانب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري قصد تطويق نفوذ رئيسه داخل البرلمان، وما يؤكد ذلك وفق مصادر برلمانية متطابقة أن التوافق مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير على عقد جلسة تنحية باشاغا جرت دون العودة إلى عقيلة صالح، فيما أصدر أيضاً قراراً ينص على ضرورة اجتماع المجلس دورياً يومين من كل أسبوع، ولتبديد الجدل ظهر عقيلة صالح مع حماد بعد يوم واحد من تنحية باشاغا، فيما كثف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ظهوره عبر وسائل إعلام محلية ودولية، مستعرضاً أسباب قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلف، واختزلها في الفشل في الإيفاء بالعديد من التزاماته السياسية والخدمية، منها دخول العاصمة والحصول على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة.

هل بات باشاغا «ورقة سياسية محروقة»؟
وقال بليحق في تصريحاته «يجب على الحكومة برئاسة حماد أن تبذل جهداً في إثبات وجودها في المهام والبرامج التي يفترض أن تقوم بها، وذلك لأن الحكومة لم تكن موجودة على أية ساحة أو مجال لا السياسي ولا الخدمي».

للاطلاع على العدد 391 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أضاف أن البرلمان يسعى لأن يكون هناك حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، وإجراء الانتخابات الرئاسية، متهماً عبدالحميد الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات، لكن هل سيكتفي باشاغا بالصمت كما يفعل أم أنه سيلجأ إلى إعادة تشكيل تحالفات جديدة، وإن اعتبره خصومه «ورقة سياسية محروقة»؟. 

لكن الموالين له من القوى العسكرية في مصراتة مازالوا موجودين، وقد يكون لهم تواصل مع اللواء أسامة الجويلي خصم غريمه الدبيبة الذي حذّر مؤخراً من اندلاع عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه، في ظل منع تسليم السلطة، في حين أكد الدبيبة في اجتماع لحكومته بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، «دعمه المستمر للمسار الانتخابي، واستمرار حالة الاستقرار» وتعهد بـ«قطع الطريق على من يسعون للانقسام والفوضى». وزاد عن كلامه رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة محمد الحداد قائلاً: «إن هناك شريحة في ليبيا ما زالت تسعى لجر البلاد إلى الحروب والاقتتال والفوضى، لأنها مستفيدة من هذه الحالة».

باتيلي يمنح «الضوء الأخضر» لجميع المرشحين
من جهته انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قرار مجلس النواب بخصوص باشاغا واصفاً إياه بـ«العبث السياسي»، ودعا عبر سلسلة تغريدات على حسابه الخاص إلى الاتفاق على «خريطة طريق واضحة، تمهد لإجراء انتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لإجراء الانتخابات»، وكذلك لإنهاء المرحلة الانتقالية، وأمام تمسك الأمم المتحدة بخطتها للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2023، والتي تأتي مع الكشف عن تزوير عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، يتعثر عمل لجنة «6+6» المُشكّلة من مجلسي النواب والدولة التي لم تتوصل إلى أي توافقات حول قاعدة دستورية، مما دفعها إلى العودة إلى الاجتماع في المغرب نهاية هذا الأسبوع، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم مجلس النواب.

وفيما يشبه «الضوء الأخضر» لجميع المرشحين، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أن إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف، مشيراً إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة، وشدد باتيلي في تصريحات لقناة العربية السعودية على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن في الانتخابات الليبية، رافضاً أي استثناءات في سياق الحديث الدائر عن إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي أو استبعاد المشير حفتر.