كشف تقرير صادر عن «مركز الهجرة المختلطة»، ومقره بروكسل، ارتفاع إجمالي المهاجرين المقيمين في ليبيا بنسبة 2% في ديسمبر 2022، بواقع 694 ألفًا و398 مهاجرًا، يمثلون أكثر من 42 جنسية، مقارنة بـ31 أغسطس 2022.

واستند المركز في التقرير الصادر هذا الأسبوع إلى آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة، التي تحدد 54% من المهاجرين مقيمين في غرب ليبيا، 34% في شرق البلاد، و12% في الجنوب. ويشير إلى أن معظم المهاجرين في شرق ليبيا (66%) من مصر والسودان، في المقابل شكّل القادمون من النيجر وتشاد غالبية المهاجرين في الجنوب (87%) وغرب ليبيا (57%).

السودان تتصدر قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا
وتتصدر السودان قائمة اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ليبيا من بين جنسيات أخرى بما يزيد على 20 ألف شخص، حسب التحديث الأخير للإحصاءات الأممية التي تغطي الربع السنوي الأول من العام الجاري، أي قبل الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، فيما ارتفعت عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين من ليبيا إلى أكثر من 14 ألف شخص.

- مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
- منظمة الهجرة: 80% زيادة في تدفق المهاجرين من ليبيا.. ووقف الصيد أحد الأسباب

ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنشورة في 28 مارس 2023، كان هناك حوالي 42.821 ألف طالب لجوء ولاجئ مسجلين في ليبيا بشكل رئيسي من السودان (20.355 ألف)، سورية (11.308 ألف)، وإريتريا (6.716 ألف).

وبناء على إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ارتفعت عمليات الترحيل الجماعي من ليبيا اعتبارًا من 30 نوفمبر 2022، حيث جرى تسجيل ما يقرب من 14.563 ألف حادثة إلى البلدان الثالثة أو بلد المنشأ. وكان أكبر عدد من عمليات الطرد إلى مصر (8171)، تليها النيجر (3895) والسودان (1535) وتشاد (243).

أوضاع المهاجرين في ليبيا
وعاد التقرير الفصلي إلى تحذير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا، بشأن الوضع الذي يواجهه اللاجئون والمهاجرون في البلاد، وذلك في تقريرها النهائي الذي نُشر في 27 مارس الماضي.

ووجدت البعثة أن هناك أسبابًا للشك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين منذ بداية الفترة المشمولة بتقرير البعثة في العام 2016. وقد وثقت البعثة حالات «تعسفية في الاعتقال» و«الاغتصاب والتعذيب والقتل والاسترقاق والاختفاء القسري». كما ذكَّرت لأول مرة بناء على أدلة تثبت «العبودية الجنسية» المرتكبة ضد اللاجئين والمهاجرين في أماكن الاحتجاز في بني وليد وصبراتة.

كما ذكر التقرير أن محاولات الانتحار بين اللاجئين التي جرى الإبلاغ عنها إلى البعثة، ويمكن أن تكون مرتبطة بالتعذيب. وتلفت البعثة أيضًا إلى الدعم المالي والتقني المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى خفر السواحل الليبي ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي اعتاد اعتراض واحتجاز المهاجرين. لكن البعثة لا توجه اتهامات مباشرة تحمل من خلالها المسؤولية الجنائية ضد الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، غير أنها تؤكد أن «الدعم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم».

واستجابت المفوضية الأوروبية لنتائج البعثة من خلال الاعتراف بجدية الادعاءات مع التأكيد على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي في ليبيا يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، فيما يستمر التعاون بين إيطاليا وخفر السواحل الليبي بعد تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة تلقائيًا في 2 فبراير 2023 والتي أتاحت تسليم أولى سفن البحث والإنقاذ.

لكن تقرير الهجرة المختلطة كشف تفوق تونس على ليبيا كبلد أساسي للوافدين بشكل غير قانوني عبر البحر إلى إيطاليا. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت ليبيا البلد الرئيسي الذي يغادر منه عن طريق البحر الوافدون إلى إيطاليا منذ العام 2015، باستثناء العام 2020، عندما تجاوزته تونس لفترة وجيزة. ومع ذلك، في العام 2021 و2022، عادت ليبيا إلى الظهور كبلد المغادرة الرئيسي للوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا.