- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 27 / أبريل / 2024|
أكد رئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني «التفعيل الجزئي» للمصلحة، وهو ما اعتبره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «إشارة واضحة إلى استقرار ليبيا»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».
وأجرى الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس رفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم. وعقدا اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة بحضور رئيس المصلحة رضوان السني، ومدير مصلحة الأملاك العامة بشير قنيجيوة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع.
تفعيل التسجيل العقاري جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن زيارة الدبيبة إلى مصلحة التسجيل العقاري تهدف «للوقوف على خطة المصلحة للعام الجاري بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (578) للعام 2022».
- الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
- بعد تعيين السني رئيسا لـ«التسجيل العقاري».. المنفي يطلب من الدبيبة وقف التصرف في أملاك الدولة
- اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية للعقارات بشمال وجنوب طرابلس
وخلال الاجتماع قدم رئيس المصلحة رضوان السني «الموقف حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد على عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في العمل»، مؤكدًا أن «مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء».
كما أكد السني للمشاركين في الاجتماع أن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء بشأن التفعيل الجزئي للتسجيل العقاري «جاءت وفق صحيح القانون».
وزيرة العدل: تفعيل التسجيل التجاري أمر لا بد من انطلاقه
من جهتها، أكدت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، أن «بدء العمل بها أصبح أمرًا لا بد من انطلاقه وفق خطوات إدارية منظمة؛ لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويجري القيام به حاليًا من قبل جهات خارج المصلحة»، مشيرة إلى أن الوزارة هي الجهة الإشرافية على المصلحة.
الدبيبة يرفض استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري
من جانبه، رفض الدبيبة خلال كلمته بالاجتماع «استمرار إغلاق مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها للمواطنين دون وجود مبررات حقيقية»، معتبرًا أن الوضع اليوم على عكس وقت إصدار القانون الخاص بوقف التسجيل العقاري الصادر قبل سنوات.
وقال الدبيبة إن «تفقدي اليوم هو تأكيد لدعمي لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة بالمصلحة»، مؤكدًا أن «الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها».
الدبيبة يشدد على تأهيل كوادر مصلحة التسجيل العقاري
وشدد الدبيبة على ضرورة «البدء في برامج تدريبية طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة؛ لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج وتطوير فروعها بالتجهيزات والإمكانات لتستطيع القيام بمهامها»، معتبرًا «أن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة إلى استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة».
تعليقات