طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون «إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية».

جاء ذلك في رسالة بعث بها المنفي إلى الدبيبة عقب قرار تسمية رئيس جديد لمصلحة التسجيل العقاري، إذ استند رئيس المجلس الرئاسي في طلبه إلى «قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقًا رقم 102 لسنة 2011 بشأن تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة» الذي نص على «تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة»، و«عدم قبول طلبات التسجيل»، مع «العمل على حفظ الملفات العقارية الموجودة بجميع فروع وإدارات المصلحة».

- وزيرة العدل تطمئن المواطنين بشأن الوثائق والملفات العقارية وتؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس 
- «التسجيل العقاري» تطمئن المواطنين بشأن حريق مكتب شارع الجمهورية

رضوان السني رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري
وفي 6 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 778 لسنة 2022 بتسمية رضوان رمضان السني، رئيسًا لمصلحة التسجيل العقاري، بدلًا عن الرئيس السابق المستشار فرج علي المحمودي. ويوم الأربعاء، أُقيمت بديوان مصلحة التسجيل العقاري مراسم التسليم والاستلام بين المحمودي والسني بحضور مساعد رئيس المصلحة ومديري وموظفي الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المصلحة.

يشار إلى أن التصرف في أملاك الدولة أثار جدلًا خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد قرار الدببية إقالة رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة سمير البلعزي، وتعيين مجلس آخر، وتقدم البلعزي بطعن أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية، اختصم فيها الدبيبة ووزير المالية بصفتيهما.

وفي أبريل الماضي أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلًا وفي الشق المستعجل بوقف قرار الدبيبة بعد أن تأكد لها أن قراره «معيب... وتترتب عليه نتائج وأضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام»، فضلًا عما ينتجه من «التزامات على الدولة لا يمكن تداركها».

صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة. (الإنترنت)

صورة من قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة بتسمية رئيس مصلحة التسجيل العقاري. (الإنترنت)