انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون ما اعتبروه تضارباً وغموضاً في الأرقام الصادرة في آخر بيان صادر عن المصرف المركزي بشأن النفقات والإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. 

وشكك أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة مختار الجديد في الأرقام الصادرة عن استخدامات النقد الأجنبي والبالغة 13.240 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر «وهو مبلغ شديد الضخامة»، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يقترب من مصروفات النقد الأجنبي خلال تسعة أشهر من العام الماضي والتي لم تتجاوز 17 مليار دولار».

مختار الجديد يتحدث عن أخطاء في تقارير «المركزي»
وتحدث الخبير الاقتصادي عن ما وصفه بـ«شبهة تعمد في وضع أخطاء في تقارير المركزي»، وضرب مثلاً بأرقام استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 سبتمبر 2022 والبالغة 17 مليار دولار، والمنشورة في تقريره عن المصروفات والإيرادات الموجود على صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك»، وأضاف إن «المصرف تناقض مع نفسه بالإعلان أن استخدامات النقد الأجنبي 14 مليار فقط في الفترة نفسها في نشرته الاقتصادية الموجودة على موقعه الرسمي».

وأوضح الجديد «الفرق بين المبلغين المنشورين يسميه المركزي التزامات قائمة وقيمتها ثلاثة مليارات دولار»، مضيفاً أن المركزي «يظهر الرقم الأقل في تقريره الذي ينشره للرأي العام المحلي ليضلل الرأي العام، لكنه يستبعدها من تقريره الرسمي الذي يشاهده كل العالم ومن بينه صندوق النقد الدولي فهو لا يستطيع الكذب عليهم كما يكذب على الرأي العام المحلي»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هل جرى السحب من احتياطي النقد الأجنبي الليبي؟ 
في السياق نفسه، لاحظ الباحث الاقتصادي إدريس الشريف حدوث عجز في ميزان المدفوعات بنسبة 70% خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مارس، واستند إلى بيانات المصرف المركزي التي تشير إلى تفاوت بين إيراد النقد الأجنبي وهو 5.3 مليار دولار وحجم الاستخدامات البالغ 13.2 مليار دولار.

- «المركزي»: 13.2 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام 
- «المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

ورجح الخبير الاقتصادي تغطية العجز الذي يقارب سبعة مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط من احتياطي النقد الأجنبي، ونوّه إلى أن « المركزي لم يذكر هذه التغطية من الاحتياطي ليزيد الأمر غموضاً»، واعتبر أن «هذا العجز جرس إنذار للعجز في ميزان المدفوعات نهاية العام الجاري، وبالتالي المبلغ الضخم المتوقع سحبه من احتياطي البلد (المجهول القيمة) حتى نهاية العام».

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات المركزي تحصيل إيرادات عامة بقيمة 26 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، توزعت على إيرادات مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 800 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 97 مليون دينار وبلغ إيراد الجمارك 52 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 150 مليوناً، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليوناً، وإيرادات أخرى 195 مليوناً، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

غموض شديد حول بيانات إيراد مبيعات النفط
وانتقد الشريف «الغموض الشديد حول بيانات إيراد مبيعات النفط»، وأشار إلى أن «الإيرادات لم تتجاوز ثلاثة مليارات دولار فقط (14.3 مليار دينار ليبي) وهو دون التوقعات المنتظرة في الفترة بين يناير ومارس، خصوصاً أن الإنتاج لم ينخفض عن 1.2 مليون برميل يومياً، وبقي متوسط أسعار النفط العالمية عند 80 دولار للبرميل عن الفترة نفسها، بل وأعلى من الفترة التي سبقتها»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أشار إلى أن «انخفاض الايرادات لاينبغي أن يقل عن ستة مليارات في أسوأ الأحوال، حتى مع الأخذ في الاعتبار المبالغ التي حجزتها المؤسسة لاستيراد المحروقات، وحصة الشريك الأجنبي (في بعض الشركات وليس كلها)». واعتبر أن «ظهور مبلغ طارئ وضخم في الإيرادات بقيمة 10.3 مليار دينار تحت مسمى (أتاوات عن سنوات سابقة) هو الذي تسبب في حدوث فائض في ميزانية الحكومة عن (الربع الأول ) من هذا العام، ولولاه لحققت عجزاً يزيد عن اثنين مليار دينار عن هذه الفترة، دون احتساب مصروفات حكومة باشاغا الممولة عن طريق الإقراض.

ونبّه إلى أن «بيان (النفقات) لم يتضمن مبالغ دعم المحروقات (التي تقدر بالمليارات) سواء التي احتجزت قيمتها من المنبع وجرى استيرادها عن طريق المؤسسة، أو التي تنتج وتستهلك وتوزع محلياً»، مرجحاً أن يكون «رقم النفقات الفعلي أكبر وبكثير عما ورد بالتقرير عن نفس الفترة» .