صورة غير واضحة المعالم للانتخابات البرلمانية والرئاسية تغلف مساعي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حتى الآن، مع محاولاته تنفيذ مبادرته لإتمام الاقتراع قبل نهاية العام الجاري، ووضع خارطة طريق قبل نهاية يونيو المقبل، تؤدي إلى الوصول إلى الصناديق.

وطوال أيام شهر رمضان، لم يكل باتيلي عن الاجتماع مع الأطراف المحلية في سبيل إنقاذ وإتمام مبادرته، برغم عدم وجود مؤشرات قوية لاتفاق مجلسي النواب والدولة على شروط الترشح للانتخابات، التي تطل برأسها مرة أخرى كعائق في سبيل إجراء الاقتراع، مثلما كانت كذلك في الموعد الذي لم يتحقق في 24 ديسمبر 2021. ويتساءل متابعون: هل يحوم شبح «القوة القاهرة» من جديد في ظل إصرار الأسماء المثيرة للجدل بأمل الترشح للانتخابات، وهو الأمر المختَلف عليه داخل مجلسي النواب والدولة، إذ تحظى أسماء معينة بالدعم من قبل أحد المجلسين، وتلقى أسماء أخرى الرفض الشديد، في خطين غير متوازيين، الأمر الذي يصعب الوصول إلى توافق، خاصة بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.

باتيلي يريد إنجاز قوانين الانتخابات
من جانبه، عرض باتيلي دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة والمكلفة بالانتهاء من وضع القوانين الانتخابية، وعلمت «الوسط» من مصادرها أن المبعوث الأممي بعث بمذكرة رسمية بهذا الخصوص إلى عقيلة صالح والمشري، وأعضاء اللجنة في سبيل تسريع عمل اللجنة الليبية ـ الليبية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة في العام 2023. وأعرب باتيلي في مذكرة بعث بها في 11 أبريل الجاري عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضرورياً وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة. 

للاطلاع على العدد 386 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأضاف: «إنني على ثقة بتلقي ردكم في أقرب فرصة ممكنة بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين إلى ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة من خلال إجراء الانتخابات هذا العام». 

وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. وفي 29 مارس، أعلن مجلس الدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء لتضم كل من: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

في سياق آخر، اجتمع باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إذ أطلع الأول رئيس الحكومة على نتائج زيارته إلى السودان وتشاد والنيجر التي جرت في أواخر مارس الماضي وركزت على قضية إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، داعياً القادة الليبيين إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتهم لتحقيق الانتخابات هذا العام.

حضر اللقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء. ونقل باتيلي عن الدبيبة تأكيده «دعم جهود الأمم المتحدة في المسار الأمني وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا». في حين شدد المبعوث الأممي على أن «الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام».

دور للمجلس الرئاسي في الوصول للاقتراع
إلى ذلك، قدّم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الإثنين إحاطة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، مؤكدين أهمية «التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي».

عقد اللقاء بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، والفريق الحداد وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة. واستمع الحاضرون لملاحظات المنفي واللافي بالمجلس المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة، وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

وتحدث باتيلي عن «دور المنفي الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023»، معتبراً أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات. والسبت الماضي، اختتمت أعمال اجتماع لجنة «5+5» بمدينة بنغازي، حيث أكد أعضاء اللجنة «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة». كما توافق المجتمعون في بنغازي على البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجّرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا. ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان في مدينة سبها.

باشاغا: مسألة الترشح سابقة لأوانها
سياسياً، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنه «من السابق لأوانه» الحديث عن الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا والتي من المأمول أن تُعقد إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابية.

وأوضح في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سآخذها بعين الاعتبار، وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج».

وفي ديسمبر 2021، قدم باشاغا ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نهاية الشهر ذاته قبل أن يجرى إلغاؤها بسبب ما وصفت بـ«القوة القاهرة». وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد الماضي مع أعضاء من لجنة «6+6»، عدداً من المسائل الفنية المتعلقة بالانتخابات، وذلك خلال اجتماع مع اللجنة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري. 

قانون للمخابرات
بدوره، أحال مجلس النواب القانون رقم 8 للعام 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية إلى رئيس الجهاز، مطالباً بضرورة التنفيذ. ونشرت الجريدة الرسمية القانون الثلاثاء الماضي، وتنص المادة الأولى منه على أن الجهاز «مدني نظامي يلحق برئيس الدولة، ويتكون من إدارات وأقسام ومكاتب تُحدَّد اختصاصاتها بقرار من رئاسة الجهاز».

ويتولى الجهاز عدة مهمات، منها «حماية أسرار ليبيا ومقاومة نشاط المخابرات الأجنبية ومراقبة الجهات الأجنبية في البلاد ومتابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا والقيام بأعمال المخابرات المعاكسة والعمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج». كما أرسل مقرر مجلس النواب صالح قلمة يسكو صورة ضوئية من القانون إلى رئيس جهاز المخابرات الفريق أول حسين العائب.

وفي 21 مارس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، وذلك في جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير، وعدد من الأعضاء. من جانبه، أثنى رئيس أركان قوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، على مجهودات اللجنة العسكرية «5+5»، فيما قدّم عضو اللجنة العسكرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل إحاطة حول الاجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة. 

مصر واليونان تدعمان عودة الاستقرار
إقليمياً، ناقش وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره المصري سامح شكري الملف الليبي، حيث أكدا دعمهما عودة الاستقرار إلى البلاد في أقرب وقت ممكن. وجرت مشاورات بين الوزيرين في العاصمة اليونانية أثينا، تلاها مؤتمر صحفي مشترك تحدث فيه ديندياس عن العلاقات مع أنقرة التي على خلاف مع أثينا في عدة ملفات، بسبب الاتفاقات «التركية–الليبية»، قائلاً إن اليونان أبدت تضامناً كبيراً مع تركيا إثر كارثة الزلزال. 

وأكد الوزير اليوناني أن «التعاون الوثيق والمستمر بين أثينا والقاهرة يسفر عن العديد من النتائج الإيجابية من أجل تجنب التوترات والأزمات في منطقتنا». من جانبه، أكد شكري وجود مساعٍ لاستعادة ليبيا وحدتها واستقرارها، متحدثاً عن تطورات العلاقات مع أنقرة، حيث قال «لمسنا رغبة لدى تركيا في تطبيع العلاقات وسأزورها خلال يومين لبحث المسألة».