عقد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسؤولين من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة 7 ملفات رئيسية بين الجانبين.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت.
ملفات النقاش بين مجلس الإدارة المحلية ووزارة التربية والتعليم
وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «جملة من المواضيع منها المدارس المتوقفة وآلية استكمالها وتفعيلها، وكذلك آلية اختيار إنشاء 500 مدرسة للعام 2022، كما نوقشت ميزة المعلم والعجز في توفير المدرسين والكوادر التعليمية المتخصصة، والاتفاقية التي وقعت بين وزارة الحكم المحلي والتربية التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن حصر وفرز المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية، مما يضمن حماية البيئة والوقاية من الأضرار التي يمكن أن تسببها المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية».
- خلال اجتماع مجلس الإدارة المحلية.. باتيلي يدعو إلى آلية شفافة لتوزيع الثروات
- المجلس الأعلى للإدارة المحلية يجتمع لمدة أسبوع بحضور عمداء البلديات
وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة توفير المقاعد المدرسية للطلاب واستمرار أعمال النظافة والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمدارس.
مراجعة احتياجات البلديات في خطط الوزارات
وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التي تقضي بضرورة عقد اجتماعات بين أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية وذلك لمراجعة تضمين احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والأجهزة التنفيذية وأيضًا من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات.
تعليقات