يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم أو الغد بيانًا بشأن الوضع في ليبيا، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدها للاستماع إلى إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، حيث شجع المجلس أصحاب المصلحة على «المشاركة بشكل كامل وبنّاء» للتوافق مع باتيلي وصولاً لإجراء انتخابات شاملة.

ورحّب المجلس، حسب مسودة البيان الذي اطّلعت عليه «بوابة الوسط»، بالتقدم في محادثات الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، كما «يقر بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة» ويؤكّد الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم؛ لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وإلى نص مسودة البيان الرئاسي لمجلس الأمن:
يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلا عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية.

يشيد مجلس الأمن بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ويرحب مجلس الأمن في هذا الصدد بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري. ويقر مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويؤكد الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود باتيلي
يكرر مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، لاسيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويثني مجلس الأمن على المشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في العام 2023، وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع.

وقد تشجع مجلس الأمن بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE)، على وجه الخصوص، بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة. ويؤكد مجلس الأمن أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، لتكون بالتالي قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية، بطريقة شاملة وشفافة، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة وبدعم من جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين.

ويحث مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل كامل وبناء وشفاف وبروح من التوافق مع الممثل الخاص للأمين العام ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات. ويؤكد مجلس الأمن أهمية التعاون والمشاركة البناءة بين جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد. ويؤكد مجلس الأمن كذلك أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

- مصر: ندعم الحل الليبي- الليبي بمرجعية «الصخيرات» ونرفض اختلاق آليات مستحدثة تربك المشهد
- أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
- الدبيبة يدعم جهود باتيلي.. ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية
- عقيلة صالح: مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم
- نص كلمة باتيلي عن تشكيل فريق رفيع المستوى يجهز للانتخابات
- باتيلي: مبادرتي ليست تدخلا أجنبيا.. ومصالح ليبيا أهم
- باتيلي: بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

يدعو مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في تنفيذ ولايتهما، وفي هذا الصدد، يشجع الممثل الخاص للأمين العام على مواصلة الاستفادة من مساهمات دول الجوار والمنظمات الإقليمية، لاسيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، في إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.

مجلس الأمن يرحب بدعم مفوضية الانتخابات
يرحب مجلس الأمن بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، ويشجع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة تقييم الاحتياجات، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

ويؤكد مجلس الأمن على أهمية مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية في سياق الانتخابات. ويؤكد مجلس الأمن كذلك على أهمية أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في العام 2023.

ويشير مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن. ويشير مجلس الأمن كذلك إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، فضلاً عن نتائج الانتخابات، ويكرّر دعوته لهم بالتمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.

يشدد مجلس الأمن على أهمية عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ويرحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة.

مجلس الأمن يدعم خطة عمل لجنة «5+5»
ويعيد مجلس الأمن التأكيد على أن العملية السياسية ينبغي أن تكون مصحوبة بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، فضلا عن الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والتي سيتم تنفيذها بطريقة متزامنة ومرحلية وتدريجية ومتوازنة.

يحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 8 ديسمبر 2022. ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل. ويشير مجلس الأمن إلى مطالبه بامتثال جميع الدول الأعضاء امتثالا كاملا لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

ويشير مجلس الأمن إلى أن موارد ليبيا النفطية تعود بالنفع على الليبيين كافة. ويرحب مجلس الأمن بجهود فريق العمل الاقتصادي التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا لعملية برلين لدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية لتحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين. ويؤكد مجلس الأمن من جديد عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.

يكرر مجلس الأمن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال في ليبيا. ويشير مجلس الأمن إلى الحاجة إلى دعم المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية. ويدعو مجلس الأمن السلطات الليبية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.