أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، إخلاء 41 موقعاً مملوكاً للدولة، وإزالة مظاهر التعدي عليها في مدينة بني وليد، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة - طرابلس، خلال شهر فبراير الماضي.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن مأموري الضبط القضائي المنسوبين إلى مديرية أمن بني وليد، بمساندة عناصر «إدارة إنفاذ القانون»، و«اللواء 444 - قتال»، باشروا تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بإزاحة مظاهر التعدي على مواقع شكلت حيازتها تعديًا على أملاك الدولة العقارية.

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات جاءت بناء على تعليمات النائب العام القاضية بإثبات واقعات التعدي على أملاك الدولة الليبية، وإزالة مظاهرها في مدينة بني وليد ومحيطها، حيث جرى سابقًا مهمة إثبات واقعات مخالفة قواعد التخطيط المعتمدة، وتعيين حدود عقارات الدولة التي تعرضت للغزو، بمساعدة موظفي مصالح: الأملاك العامة، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتخطيط العمراني.

- بمشاركة «اللواء 444».. دوريات أمنية تزيل مباني مخالفة في بني وليد

إخلاء 45 موقعًا و20 مزرعة في منتصف 2022
وأوضح أن مأموري الضبط القضائي تولّوا بمساعدة عناصر «اللواء 444 – قتال»، إنفاذ قرارات النيابة العامة القاضية بإخلاء 45 موقعاً مملوكاً للدولة الليبية، في بلديات: بني وليد، المردوم، وتنيناي، ثم أنجزوا إزالة مظاهر التعدي عليها في منتصف سنة 2022.

كما استجاب مأمورو الضبط القضائي إلى تنفيذ قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء 20 مزرعة من سيطرة المتعدين على حقوق الحائزين لها بمقتضى عقود انتفاع، في النطاق نفسه، ثم أحالت الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة الجناة.

جانب من عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة في بني وليد (مكتب النائب العام)

جانب من عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة في بني وليد (مكتب النائب العام)

جانب من عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة في بني وليد (مكتب النائب العام)

جانب من عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة في بني وليد (مكتب النائب العام)