أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رفضه ترشح أي عسكري للاتتخابات قبل الاستقالة من منصبه، مضيفًا أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولًا، في إشارة إلى رفضه إقرارها من مجلسي النواب والدولة فقط.

جاء ذلك خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى «حرب التحرير 2011»،  المنعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة.

الدبيبة: لن نقبل بعودة الحكم العسكري 
وأضاف الدبيبة: «أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح الاستفتاء الشعبي ولن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدًا، وقد ضيعنا سنوات في الأحكام العسكرية.. أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات».

وأشار إلى استعداده للتخلي عن منصبه إذا جرى الاتفاق على قوانين الانتخابات، قائلا: «أقسم بالله مُستعد للتنحي غدًا إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وعلى قاعدة دستورية يُصوت عليها الليبيون».

الدبيبة: لا تفصيل للقوانين على مقاس شخص واحد 
وشدد الدبيبة على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية، مضيفا: «أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا».

وواصل: «ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ .. وسنموت كلنا من أجلها.. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 فبراير ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي على ما قدمه».

والخيمس الماضي، وافق المجلس الأعلى للدولة في جلسة طارئة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب.

مبادرة باتيلي تثير جدلًا
قبل ذلك، أطلق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتضمن تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، مشيرًا إلى إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأوضح باتيلي خلال إحاطة بمجلس الأمن الإثنين الماضي: «قررتُ إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».

- جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
- تقارب باشاغا مع حفتر.. هل يعقّد خارطة التحالفات السياسية؟
- شاهد في «وسط الخبر»: هل وافق حفتر على عدم الترشح للانتخابات؟

ورفض مجلس النواب الإحاطة قائلا إنها «تضمنت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية».

وأضاف المجلس أن إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة «من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، وكذلك «الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية»

وانتقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري اقتراح باتيلي قائلًا إن «الخطير» فيه أن قرارات اللجنة الجديدة لن تكون ملزمة إلا بعد موافقته شخصيًا، مشددا على رفضه المقترح «لأنه يمس السيادة الوطنية للدولة»، وفق قوله.