أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمدّه، مجددًا الحديث عن آلية بديلة لحل للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات بالقول «يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق» لحل الأزمة الليبية.

وفي كلمة أمام اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، شدد غوتيريس على «ضرورة أن تكون الأولوية التالية للجنة العسكرية المشتركة (5+5) هي الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا»، معتبرًا أن قرار إنشاء لجنة للتنسيق وتبادل المعلومات «خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة الأوسع».

غوتيريس والمصالحة الوطنية
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة إلى التقدم نحو المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى الاستعداد لمساعدة هذا المسعى الذي يقوده الاتحاد الأفريقي»، ودعا لسلطات الليبية لإيجاد بدائل قائمة على الحقوق للاحتجاز المهاجرين عير الشرعيين، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

- الناطق باسم غوتيريس: اتفاق ليبي وسوداني ونيجري على التنسيق لسحب المقاتلين الأجانب 
- السني يؤكد لغوتيريس ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الجمعة، اللجنة «بتضافر الجهود لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة»، مشيرًا إلى رفض بلاده «تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات».

في ديسمبر الماضي،  وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن، تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عن الألية البديلة قائلا إن «التقدم على الصعيد السياسي محدود جدًا في ليبيا، داعيًا إلى الضغط على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي محلس النواب والمجلس الأعلى للدولة». وأضاف إنه «إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية موقتة أصبحت غير ملائمة اليوم».