تستضيف العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وسط استعدادات الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس لاستضافة القمة، وصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، السبت، إلى مطار معيتيقة لحضور المؤتمر، وبحث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع.

وتبادلت المنقوش التي تترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ158، مع الجرندي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

استعدادات لاستضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إجازة رسمية في العاصمة طرابلس، بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا في بيان له، إلى أن إقرار الإجازة لتجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعي المرافق الخدمات الإنسانية والأمنية نفسها.

ونوهت وزارة الداخلية إلى قفل طريق الشط من مطار معيتيقة الدولي باتجاه الظهرة وطريق السكة وصولا إلى مجمع قاعات ريكسوس غدا. ولفتت الوزارة إلى أن «حركة الطيران ستكون اعتيادية ويمكن للمسافرين والقادمين إلى المطار الدخول والخروج عبر دوران إسبان». كمل قررت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز بقاء جداول الامتحانات كما هي عليه، وترحيل جدول امتحان يوم الأحد إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

- المنقوش تبحث مع الجرندي ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب
- «أمن طرابلس»: غلق طرق الأحد المقبل لانعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب 
- ترحيل جدول الامتحانات في طرابلس يوم الأحد إلى موعد آخر

في المقابل، عبّرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، عن استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس. واعتبرت الوزارة في بيان أن «الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها».

وأوضحت الوزارة أنه «جرى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب»، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لـ«انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ في الاعتبار شرعية الحكومة الليبية»، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب.