دعت منظمة إنسانية، الاتحاد الأوروبي، إلى «وقف دعم خفر السواحل الليبي، وإلا فسيكون متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، داعية إياه إلى ضرورة احترام القانون الدولي وتنفيذه باستمرار على طريق الهجرة المارة من منطقة وسط البحر المتوسط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وجاء في التقرير الثالث لمنظمة «سوس هيومانتي» (Sos Humanity) غير الحكومية عن نشاط الإنقاذ، الصادر اليوم الخميس، أن «من واجب الدول الساحلية قانونيًا أن تحدد ميناءً آمنًا بأسرع وقت ممكن، لإتاحة إكمال عملية الإنقاذ»، مشددة على ضرورة «تقليص وقت بقاء المهاجرين على متن السفينة إلى الحد الأدنى».

- مسؤول إيطالي: 70% زيادة في عدد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال 2022
- إيطاليا تعتزم تزويد خفر السواحل الليبي بزوارق جديدة
- اتهام خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة توثق اعتراض مهاجرين في المتوسط

ولفتت المنظمة الإنسانية في تقريرها إلى أنه «لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات القانونية منذ سنوات» من جانب الدول المطلة على البحر المتوسط، مطالبة «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بضمان احترام القانون الدولي وتنفيذه باستمرار على طريق الهجرة المارة بمنطقة وسط البحر المتوسط».

وبينت المنظمة أن «هذا يشمل واجب الدول الساحلية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، وضمان إنزال الناجين في أقرب ميناء آمن وعلى وجه السرعة»، مضيفة أنه «على الاتحاد الأوروبي قطع أي دعم على الفور لما يدعى خفر السواحل الليبي، وإلا فسيظل متواطئا في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».