اتهم ديوان المحاسبة، اليوم السبت، وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بزيادة مخصصات شركة النظافة طرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن ثلاثة أشهر من العام 2021 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بقيمة مليونين و369 ألفا و999 دينارا من غير وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء.

جاء ذلك ضمن عديد الملاحظات التي أوردها تقرير صادر، السبت، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021.

ورصد التقرير عدم إحالة الوزارة كامل قيمة المخصصات التشغيلية للبلديات دون وجود أسباب تستدعي ذلك، حيث بلغت القيمة المتحفظ على إحالتها من مخصص البلديات حوالي مليونين و369 ألفا و999 دينارا.

- «المحاسبة»: إنفاق «الحكم المحلي» زاد من 80 مليون دينار إلى مليار و327 مليون دينار
- ديوان المحاسبة يرصد إبرام جهات تنفيذية أكثر من عقد لمشروع واحد
- ديوان المحاسبة يتابع معدلات الإنفاق الحكومي في اجتماع مع الدبيبة ومسؤولين آخرين

الصرف على جهات ذات ذمة مالية مستقلة
ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة صرف وزارة الحكم المحلي على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، ومنها صرف المستحقات المالية الناتجة عن تعاقدات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بشأن التدريب والاستشارات والدعم الفني والبالغة مليونين و138 ألفا فضلا عن عدم إرفاق ما يفيد بأسماء المتدربين وصفاتهم وانعقاد هذه الدورات.

واتهم ديوان المحاسبة الوزارة بمخالفة المادة «17» من القانون المالي للدولة في التجاوز بالصرف من حساب الطوارئ وتجاوز القيم المخصصة لبعض الجهات مثل الحرس البلدي والإصحاح البيئي وشراء سيارات الإسعاف.

فضلا عن التجاوز بصرف رواتب أعضاء مجالس بلدية عن سنوات سابقة دون وجود ما يعزز الاستحقاق وعدم الصرف خلال السنوات الماضية، بقيمة 325 ألفا و517 دينارا وتحميل السنة المالية بمصروفات سنوات سابقة بالمخالفة للمادة «10» من قانون النظام المالي للدولة.

ولاحظ التقرير تعلية مبلغ ثلاثة ملايين و498 ألفا و331 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات في نهاية السنة المالية 2021 كمخصصات لمخاتير المحال بالبلديات دون إرفاق كشوفات بأسماء المخاتير والقيمة المحددة لهم، علاوة على عدم صرفها لمستحقيها خلال السنة المالية دون وجود أسباب مقنعة لذلك بالمخالفة لنص المادة «23» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.