أعلن رئس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رصد الديوان إبرام جهات تنفيذية أكثر من عقد لمشروع واحد «بسبب التداخل في الاختصاصات فيما بينها، والقصور في وضع الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة، وعدم الربط الإلكتروني للمنظومات المالية بين الجهات المختصة بإصدار التفويضات وجهات الصرف».

جاء ذلك خلال أعمال الفحص والمراجعة التي ينفذها الديوان، حيث انتقد شكشك «غياب دور وزارة التخطيط المعنية بدراسة خطط المشروعات، وإصدار التفويضات اللازمة، وكذلك إعداد تقارير المتابعة الفنية للمشاريع»، حسب كتاب رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والوزارات والهيئات التابعة، منشور على صفحة الديوان بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

- شكشك يتحدث عن «أثر إيجابي» لتقرير المحاسبة.. ويطالب بتجديد تشريعات إدارة المال العام
- ديوان المحاسبة يستعين بخبراء شركة دولية لمراجعة هيئات ومؤسسات عامة

وطالب الديوان جميع الجهات المعنية بالالتزام باعتماد العمل بنموذج للتعاقد وتعميمه على الجهات التنفيذية، واعتباره من ضمن أهم مسوغات التعاقد والصرف؛ حرصا على عدم ازدواجية التعاقد للمشروع الواحد، وتفاديا لهذه المخالفات والحد من تكرارها مستقبلا.