قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة «كان ليبيا داخليا» وهناك «أطراف مصرية ودولية أخرى حضرت جزءا من الاجتماع وباركت الاتفاق» بين الطرفين.

وأكد المشري في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» نشرت اليوم الجمعة أن كل التفاصيل المتعلقة بكيف يكون الاتفاق «كانت ليبية فقط» دون أي تدخل من مصر أو الأطراف الدولية الأخرى، لافتا إلى أن تلك الاجتماعات «استمرت أوقاتا طويلة» راجعوا خلالها الاتفاقات «كلمة كلمة».

وذكر المشري أنه عقد اجتماعين في الصباح والمساء مع عقيلة صالح في القاهرة، إضافة إلى اجتماعات بينه ووفده المرافق وكذلك حدث مع عقيلة صالح، ثم اجتماعهما وعقيلة حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء- الخميس، معيدا التأكيد على أنه سيجري عرض ما اتفقا عليه على المجلسين قريبا.

ولفت المشري إلى أن الشعب الليبي كان ينتظر هذا اللقاء «على أمل أن تخرج القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات وليس ما حدث «أننا اتفقنا على وثيقة لم يرها الشعب، ما قد يمثل نوعا من الإحباط» للشعب، مبينا أنهما فضلا عرض الوثيقة على المجلسين أولا لمناقشتها وإقرارها قبل الإعلان عنها لتلافي الحشد المضاد.

المشكلات الرئيسية في ليبيا
وتحدث المشري عن المشكلات الرئيسية في ليبيا والتي حصرها في أن «الشعب الليبي بطبيعته شعب ثائر وكريم ومضياف وعندما تأتيه من الأمام تأخذ كل شيء»، وانتشار السلاح، وسيطرة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، حيث «90% ممن لديهم القدرة على العمل في ليبيا يعملون في القطاع العام، واصفا ذلك بـ«الكارثة» التي أعاقت القطاع الخاص.

- المشري يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة مع عقيلة صالح
- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
- المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

وشدد المشري على ضرورة إجراء «هيكلة تامة للاقتصاد الليبي بحيث يصبح 10% (من القوى العاملة) في القطاع العام، و90% في القطاع الخاص»، وذلك لإحداث ثورة اقتصادية حقيقية في ليبيا.

ورأى المشري أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال المسؤول «القدوة» وتقديم تطمينات وطمأنة للأطراف الليبية لجمع السلاح، مبينا أنها عملية تحتاج إلى فترة زمنية ودستور دائم وقوانين مع سلطة قوية قادرة على تنفيذ هذا البرنامج الذي يمكن أن يتحقق خلال فترة من 4 إلى خمس سنوات.

أولويات المرحلة الحالية في ليبيا
ورتب المشري أولويات المرحلة والتي عددها على التوالي في إعداد الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات، وإزالة العوائق التي تحول إجراء الانتخابات، وإجراء الانتخابات، وإيجاد دستور واضح يستفتى عليه الشعب وليس أساسا دستوريا، وإيجاد برامج تنموية والاستيعاب وسحب السلاح، ومن خلال إنجاز هذه النقاط «يعاد للدولة هيبتها وبناؤها»، لافتا إلى أن هذه النقاط «متتابعة وليست متوازية».

وشدد المشري على ضرورة «بناء الثقة» بين مختلف الأطراف للمضي نحو هذه الغايات، لافتا إلى أنه عندما أصدر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية تسبب ذلك في اهتزاز الثقة بين الطرفين، وهي ما زالت في طور البناء.