كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، وقال إن هذا الاجتماع «كان معدا له مسبقا»، بينما دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس «جاءت في موضوع واحد وهو محاولة المجلس الرئاسي المساعدة في حل الموضوع الدستوري» في إشارة إلى الخلافات بين المجلسين حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأضاف المشري في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» نشرت اليوم الجمعة، أن مجلسي النواب والدولة كانت بينهما «تواصلات» خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري، مشيرا إلى إنجاز «95% منه».

ورأى المشري أن المجلس الرئاسي يريد المساعدة في الملف الدستوري الذي تقارب حوله المجلسان واستمرا في «مشاورات غير رسمية سابقة وكان الموضوع شبه منجز ولهذا رأينا أن نشكر المجلس الرئاسي الذي لديه مهام أخرى مناطة به نتمنى التركيز عليها مثل المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية وهاتان مهمتان عظيمتان».

وذكر المشري أن المجلس الرئاسي حدد موعد الاجتماع يوم 11 يناير في حين كانت رئاستا مجلسي النواب والدولة اتفقتا على الاجتماع في القاهرة قبل هذا الموعد.

ماذا دار في اجتماع القاهرة؟
وعما دار في اجتماع القاهرة بين المشري وعقيلة صالح، قال المشري إن موضوع القاعدة الدستورية «شبه مكتمل بين اللجنتين» التابعتين لمجلسي النواب والدولة، وكان هناك «خلاف على مادتين أو ثلاث وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف ولم يحل»، موضحا أن الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية».

وبين المشري أنه وعقيلة اتفقا بشأن هذه النقطة على «إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من مجلسي الدولة والنواب»، متوقعا «أن يستمر هذا الخلاف في القوانين» بين المجلسين لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى «لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها».

- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
- المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف
- رئيس مجلس النواب المصري يستقبل عقيلة والمشري

وأكد المشري أنهما توافقا على «إحالة النقاط الخلافية للاستفتاء الشعبي المباشر» في حال استمر الخلاف حولها بين المجلسين، لافتا إلى أنه «في القاهرة لأول مرة توضع آلية حل واضحة بعد الحوارات السابقة» التي جرت في الغردقة والقاهرة برعاية الأمم المتحدة ووصلت إلى صيغ نهائية بشأنها لكن بقيت بعض الخلافات.

إعداد خارطة الطريق لحل الأزمة
وعن كيف سيجري إعداد خارطة طريق بين المجلسين لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، قال المشري «إن الشعب الليبي لديه رغبة جامحة للذهاب إلى الانتخابات لعدة أسباب منها توحيد المؤسسات بشكل واضح وتجديد الشرعية»،لافتا إلى تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها ما يفرض الحاجة الملحة إلى الانتخابات لأنها «أصبحت ضرورة لا يمكن التأخر فيها».

ونوه المشري بوجود «عقبات» في طريق الانتخابات، وتعمد المجلسان عدم نشر القاعدة الدستورية لأنهما «يريدان التشاور حولها مع أعضاء المجلسين قبل نشرها للرأي العام»، وذلك «حتى لا يتم توجيه الرأي العام» الذي وعد بتحشيده وراء القاعدة الدستورية التي ستقود البلاد إلى الانتخابات.

وأكد المشري أنه فور إقرار القاعدة الدستورية سيجري الإعلان عن موعد إصدار القوانين الانتخابية، مضيفا أنه اجتمع مرتين بشكل مطول مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتوصل إلى «نقاط» حول «شروط الترشح للانتخابات الرئاسية».

كما نوه بأنهم يعدون الآن خارطة طريق، وهناك لقاء قريب في ليبيا للإعلان عنها «أقرب مما يتوقع الجميع»، لافتا إلى أن اجتماع القاهرة كان من المفروض أن يحضره الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الذي اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت، نظرا لأن اللقاء جاء سريعا بعد رفع تعليق التواصل بين المجلسين الذي حدث نتيجة الخلاف حول صدور قانون المحكمة الدستورية من مجلس النواب.

وأكد المشري أن باتيلي «يدعم» ما توصل إليه مع عقيلة صالح في القاهرة وبعث لهم برسالة في هذا الشأن، منوها بأن اللقاء القريب الذي سيعقده مع عقيلة صالح في ليبيا سيحضره باتيلي لإعلان خارطة الطريق وتوزع فيه النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من المجلسين للقاعدة الدستورية.

إشراك الرأي العام عبر تنظيم لقاءات وزيارات للمدن الليبية
وبشأن المدى الزمني لخارطة الطريق المرتقبة، أفاد المشري بأنه لا يزال نقطة خلاف بين المجلسين لكنه «قريب جدا جدا»، موضحا أنها ستكون شاملة لملفات سيجري العمل على حلحلتها كل على حدة لتجنب الإرباك، كما سيجري إشراك الرأي العام في النقاشات الجارية بشأنها بين المجلسين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق.

وأضاف المشري أنهم سينظمون لقاءات ومقابلات وزيارات للمدن الليبية للدفاع عن القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المرتقبة، وطمأنة الليبيين بشأن العملية السياسية وتوضيح معوقات التقدم نحو الانتخابات، لافتا إلى أنهم إذا اتفقوا على تغيير السلطة التنفيذية أو منع أعضائها من خوض الانتخابات فسيحدث ذلك.

ورأى المشري أنه لا يرى أي إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في البلد، معيدا التأكيد على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولا قبل التوجه نحو الانتخابات، دون أن يحدد أولوية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لوجود وجهات نظر متباينة حول الاستحقاقين في ليبيا.

اتفاق عقيلة والمشري بشأن الانتخابات
وأكد المشري أن «الحاجة المحسومة لدينا الآن هي الانتخابات»، وهناك رأي عام داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية «بشروط معقولة ومقبولة» وإجراء انتخابات متزامنة كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة.

وكشف المشري عن اتفاقه مع عقيلة على مخرج لأزمة أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ الذي سيجري على أساس فردي بالتزامن مع الاستحقاقين، وإجراء انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى جانب الجولة الثانية لمجلس الشيوخ.

وأكد المشري اتفاقه مع عقيلة صالح بشأن هذه العملية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منوها بإجراء استفتاء شعبي عاجل حول النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية والانتخابات لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين، مؤكدا أن هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج.