أوضح النائب العام المستشار الصديق الصور في تصريح إلى قناة الوسط «WTV»، الإثنين، أسباب إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية، والاجتماع الذي عقده في طرابلس مع القيادات الأمنية بالمنطقة تمهيدا لانطلاق عمل الغرفة بعد الإعلان عن تشكيلها قبل أيام.

وقال الصور في تصريحاته إن اجتماعه مع القيادات الأمنية بالزاوية الذي حضره عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، كان لمناسبة تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية والتي تضم مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة تحت مظلة مدير الأمن.

أسباب إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية
وبين الصور أن قرار إنشاء الغرفة «جاء بناء على كتاب صادر عن النائب العام في نهاية شهر نوفمبر 2022، نتيجة ما أسفرت عنه نتائج تفتيش أعضاء النيابة لعمل مراكز الشرطة وتدني نسبة العمل بجميع مراكز الشرطة من حيث دائرة اختصاصاها بمكتب المحامي العام بالزاوية وتلقي الكثير من الشكاوى والتظلمات من ذوي المجني عليهم وأصحاب الحقوق من أن قضاياهم لا يُجرى استيفائها ولا يُجرى التعامل معها بالشكل المطلوب وارتفاع معدلات جرائم القتل والخطف وحجز الحرية دون اتخاذ أي إجراءات حيال مرتكبيها والقبض عليهم».

- مدير أمن الزاوية: الغرفة الأمنية المشتركة ستبدأ العمل خلال يومين
- اللافي يؤكد ضرورة قيام الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية بمهامها
- بحضور اللافي.. النائب العام يجتمع بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية

وأكد الصور أن النيابة العامة تفكر منذ فترة في إنشاء غرفة أمنية بالزاوية من أجل «إيجاد الانسجام والتفاهم بين مختلف الأجهزة الأمنية للقضاء على الجريمة وتهيئة المناخ الاجتماعي والمحلي بالمدينة لعمل هذه الغرفة التي تستهدف المجرمين مرتكبي الجرائم ولا توجد لديها أغراض أخرى»، مشددا على أن «هدفها إرساء الأمن والاستقرار وسيادة القانون وخدمة المواطن».

اجتماع النائب العام والقيادات الأمنية بالزاوية
وذكر النائب العام أن اجتماع الإثنين كان لوضع الخطوط العريضة ورسم خطة عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية على أرض الواقع، لتفادي عدم الفاعلية، حيث ناقش مع المشاركين المشاكل والأسباب التي كانت وراء عدم قيام الأجهزة الضبطية والقضائية لعملها وتحديد المسؤولين عن الأجهزة والمستهدفين بأوامر القبض من المتورطين في جرائم القتل والخطف والهجرة غير الشرعية.

وأضاف أنهم يحاولون من خلال الغرفة إيجاد «توافقات أمنية للوصول إلى الهدف المتمثل في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم وفق صحيح القانون وإحالتهم إلى المحاكمة»، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الزاوية كانت نتيجة تراكمات من الإخفاقات الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة التي لم يقابلها اتخاذ إجراءات أمنية من قبل وزارة الداخلية.

كما أكد النائب العام أن اجتماعه اليوم مع القيادات الأمنية بمدينة الزاوية «كان هدفه ترجمة القرارات إلى أرض الواقع ومعالجة المشاكل التي تواجه الغرفة سواء اجتماعية ومراكز قبلية ونفوذ لأن إحلال الأمن مهم للمواطن في مدينة الزوية».