عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة التي أعلن عن تشكيلها قبل أيام في مدينة الزاوية؛ وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ومدير أمن بلدية الزاوية؛ ورئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها؛ ورئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام؛ والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.

واستهل الصور الاجتماع بالإشارة إلى الغاية من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية؛ وأغراضها «الرامية إلى تسييد القانون؛ بإنفاذ تدابير سلطة التحقيق؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال المتخذة حيال انتهاكات حقوق الإنسان»؛ مؤكداً أن «رد الأفعال الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، مدركة لواجب منع الإفلات من العقاب؛ والإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم» وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم.

مواجهة تنامي الجريمة في الزاوية
وقال الصور «إن تدني نسبة إنجاز الإجراءات الممهدة لإجراء تحريك الدعوى الجنائية؛ والاستجابة إلى تنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي للنشاط الضبطي في نطاق اختصاص مديرية أمن الزاوية»، مشددا على ضرورة ممارسة الغرفة مهامها «في إطار الشرعية الإجرائية؛ وفي إطار مخطط عملي تتخذ إجراءات تنفيذه وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام؛ ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية؛ ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية».

- خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن والاستقرار بالزاوية
- «بلدي الزاوية» يدعو لتكاتف الجهود الأمنية بعد تصفية أسرة عبدالمولى
- مصادر: وساطة حكماء الزاوية وصبراتة توقف الاشتباكات.. واتفاق على تسليم المطلوبين

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن الاجتماع تطرق في الختام إلى رؤى المجلس الرئاسي؛ ووزارة الداخلية؛ وقادة الضبطية القضائية؛ تجَاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية؛ وسبل مواجهاتها.

تشكيل الغرف الأمنية بالزاوية
وأعلن عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بمدينة الزاوية من قبل المحامي العام، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي بمديرية أمن الزاوية برئاسة اللافي ضم كلا من المحامي العام المستشار هشام أحمودة، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية اللواء صلاح النمروش، بحضور عميد بلدية الزاوية، ومدير الأمن بالمدينة، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية.

وأوضح المحامي العام المستشار هشام أحمودة أن الغرفة الأمنية ستعمل على رصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

كما اتفاق المجتمعون ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار.