احتجت مجموعة حقوقية في تونس على قرار حكومة رئيس الوزراء نجلاء بودن قبل أسبوع بالتهديد بطرد عدد من مواطني دول جنوب الصحراء الذين وصلوا إلى البلاد في 2011 عن طريق ليبيا.

وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له مساء الأربعاء، أن رئاسة الحكومة التونسية أصدرت مساء يوم 23 ديسمبر 2022 بلاغا حول عقد مجلس وزاري حول وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة (مخيم لاجئين يقع في ولاية مدنين على بعد 7 كيلومترات من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا).

استغراب حقوقي من القرار الحكومي بشأن اللاجئين
واستغربت المنظمة الحقوقية المستقلة من القرار، في الوقت الذي كان ينتظر العمل على إيجاد حل لما سمته «المظلمة الإنسانية» منذ سنوات، حيث تجرأت رئاسة الحكومة على اتخاذ قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء إلى وجهة غير معلومة، يضيف البيان.

والمخيم الذي افتتحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال الفارين من الحرب الليبية وقررت غلقه في يونيو 2013 دون تسوية جميع الوضعيات قالت المنظمة، إنه «يقع فرز مجموعة بحجج غير ثابتة وتبقّت في المخيم في ظروف إنسانية قاسية إلى حدود إخلائه بالقوة في يونيو 2017 لتتنقل البقية نحو العاصمة تونس بعد تدخل منظمات المجتمع المدني تم إيواؤهم في دار الشباب بالمرسى».

- مفوضية اللاجئين تستقبل 28 شخصا فارين من مواقع للإتجار بالبشر في ليبيا
- شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي

وأضافت أن منظمات المجتمع المدني لجأت إلى جميع الأطراف من الحكومة التونسية ومنظمات أممية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الأزمة الليبية في محاولة لإيجاد حل ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى.

حل استثنائي لطالبي اللجوء
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه على «قرار رئاسة الحكومة ومضمون بلاغها اللاإنساني والقمعي وعباراته التمييزية»، محذرا من أي محاولة لفرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات دون حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته.

وجدد المنتدى الدعوة لـ«حل استثنائي» لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظار طالبي اللجوء المتواجدين بدار الشباب بالمرسى، محملا المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية والتي أدت سابقا إلى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى إلى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية.

وفر العديد من اللاجئين أغلبهم من إريتريا وتشاد وغانا وكوت ديفوار ومصر والسودان في ذروة اندلاع أحداث الثورة الليبية في فبراير 2011، إلى تونس ووصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص، ومن ذلك الحين عاد أغلب هؤلاء المنفيين إلى ديارهم أو تم الترحيب بهم في دول غربية.