أجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة البت في قرار بشأن طلب الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بمقعد البلاد في الأمم المتحدة.

ووافقت لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر الجاري، بدون تصويت، على تأجيل النظر في أوراق الاعتماد لكل من ليبيا وميانمار وأفغانستان، والعودة إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق في الدورة الـ77 التي تنتهي في منتصف سبتمبر من العام المقبل.

بقاء السني في موقعه حتى سبتمبر 2023؟
ويعني تأجيل القرار بشأن ليبيا ترك الظاهر السني، المبعوث الحالي للأمم المتحدة الذي يتبع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مكانه، لكن لجنة أوراق الاعتماد قالت إنها قد تعود إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق في الدورة الـ77 للجمعية العامة.

- باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي «النواب» و«الدولة» مع «الرئاسي»
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن (الجمعة 16 ديسمبر 2022)
- حكومة باشاغا ترحب بقرار مجلس الأمن: «الحل لا بد أن يكون ليبيًا خالصًا»

وتطالب حكومة باشاغا بمقعد ليبيا في الأمم المتحدة، الذي تشغله في الوقت الراهن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

مطالبة بمحاسبة معرقلي إجراء الانتخابات
واتهم السني، في جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن مساء أمس الجمعة، المجلس بـ«العجز عن تحديد المعرقلين للانتخابات والمسؤولين سواء محليًا أو دوليًا ومن كان وراء إفشال الاقتراع الذي كان مقررًا لها 24 ديسمبر من العام الماضي».

وقال السني: «الناس فقدوا الأمل ودخلت البلاد في حالة من اليأس، والأطراف دخلت مربع الانقسام الحاد من جديد وحدث جمود في العملية السياسية برمتها»، متسائلًا: «هل هناك جدية للعمل معنا للخروج من هذه الحلقة المفرغة؟».