أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في مقره في بنغازي قانون الرواتب الموحد، على ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعُقدت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، وواصلت لليوم الثاني مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد.

جرى خلال الجلسة مناقشة مواد وبنود مشروع القانون، ومن أبرزها المادة الثامنة، التي نصت على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس التشريعية والمناصب السيادية بقانون يصدره مجلس النواب.

فقد جرى التصويت على اقتراحين: الأول أن تبقى المادة كما هي دون تعديل، والمقترح الثاني يتعلق بإضافة شرط إليها ينص على ألا يتجاوز الراتب عشرة أمثال الدرجة العاشرة في قانون المرتبات الموحد. ومع أن رئيس الجلسة النويري صوت للمقترح الثاني الخاص بإضافة هذا الشرط، إلا أن الأغلبية صوتت لبقاء المادة الثامنة دون تعديل أو إضافة.