نظمت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورشة عمل خُصصت للتعريف ببرنامج التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار تنسيق التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجهات المعنية بهذا البرنامج في ليبيا.

وعقدت الورشة بقاعة الاجتماعات في مصرف الساحل والصحراء بطرابلس أمس الأحد، حيث افتتحت الأعمال بكلمة لوزير المالية الدكتور خالد المبروك، رحب في مستهلها بوفد البنك الإسلامي للتنمية وجميع المشاركين في ورشة العمل من مختلف القطاعات والمؤسسات الليبية المعنية بالبرنامج التمكين الاقتصادي، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأكد المبروك في كلمته، أهمية الدعم الفني والاستشاري الذي يقدمه البنك الإسلامي للمشاريع التنميوية في ليبيا من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام الشباب لإقامة المشاريع وإيجاد فرص العمل.

وتخلل أعمال ورشة العمل عرض مرئي حول المحاور الرئيسية للورشة، ونماذج لبرامج التمكين الاقتصادي الناجحة في الدول المدعومة من البنك، بالإضافة إلى مناقشات حول برامج التمويل بآليات التمكين الاقتصادي، والدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الإسلامي لمساعدة ليبيا في توطين برامج التمكين الاقتصادي؛ لدعم مشاركة القطاع الخاص بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني.