دعت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إلى تحويل الدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا إلى مقاطعات تدار من قبل المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لحل أزمة «المركزية».

وقالت وليامز، في مقال نشره معهد «بروكينغز» للدراسات إن «الإفراط في التركيز على النموذج المركزي أدى إلى الصراع في ليبيا، ولذلك يجب نقل قرارات السلطة والموارد من أعلى إلى أسفل».

المقاطعات الجديدة ستكون مسؤولة أمام سكان البلديات 
وأضافت أن المقاطعات التي ستدار من قبل السلطات المحلية المنتخبة «ستكون مسؤولة بشكل مباشر أمام المجتمعات التي تمثلها».

- قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
- «الرئاسي»: عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بعودة العمل بنظام المحافظات
- بمشاركة 21 منظمة دولية..منتدى الحكم المحلي الليبي يبحث تعزيز اللامركزية

هل تحل اللامركزية أزمة تقاسم السلطة؟
واعتبرت المستشارة الأممية أن هذا المقترح يعد تقاسمًا إيجابيًا للسلطة «على عكس مساومات النخبة الانتقالية السلبية وترتيبات تقاسم السلطة التي كانت بمثابة تقطيع مستمر لكعكة السلطة التنفيذية، التي شهدناها في السنوات الماضية».

ورأت أن ذلك المقترح «سيقلل النموذج اللامركزي أيضًا من جاذبية طرابلس كهدف للهجوم»، منوهة بأن مشروع الدستور الأصلي للعام 2017 لم يتطرق إلا بشكل طفيف إلى «اللامركزية»، مفضلًا ترك الأمر لقانون محلي «لم تتم صياغته بشكل صحيح أبدًا».