باشر المبعوث الأممي الأفريقي، عبدالله باتيلي، مهمته الجديدة في ليبيا على أمل الدفع بعملية التسوية السياسية للأزمة، مقتفيا آثار أسلافه السبعة، عبر جولاته المكوكية في عدد من مناطق البلاد، والتقاء من يوصفون بأطراف الأزمة، وربما يدور في ذهنه السؤال المتجدد حول إمكانية إجراء انتخابات في ظل حالة الانقسام الحكومي، والتنازع بشأن الشرعية، وهو السؤال المطب الذي سيواجه باتيلي وهو يباشر مهمته، لا سيما أن المطلوب منه ضرورة إيجاد حل سريع لانقسام السلطة التنفيذية الموكل إليها مهمة الإشراف على الانتخابات.

ودشن باتيلي أولى خطواته على غرار من سبقه بمحاولة العمل على إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين أطراف الأزمة، ومن ثمة إعادة بناء الثقة المفقودة، وهي مهمة شبه مستحيلة تتطلب قبل الوصول نحو إجراءات تخص الاستحقاق الانتخابي إحداث اختراق بملف الانقسام الحكومي في وقت تتداول فكرة «حكومة ثالثة» كحل لإنهاء الصراع على الشرعية بين حكومة الوحدة الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا المكلف من طرف مجلس النواب.

وإن كان تغيير السلطة التنفيذية ليس من اختصاصات المبعوث الأممي ولا من مهامه، لتشعب المسألة بالتدخلات الخارجية، إلا أن التحركات لإعادة الحوار بين مجلسي النواب والدولة قد تساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا ما يعكسه تصريح عبدالله باتيلي خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن «الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن».

لقاءات باتيلي في ليبيا
وبعد يومين من وصوله طرابلس شرع المبعوث الأممي بعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين بدأها باجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، كما التقى كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، في انتظار التواصل مع بقية الأطراف الليبية، ويعمل أيضا على توسيع دائرة المشاورات لتشمل المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا.

- للاطلاع على العدد 361 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

في هذا الوقت عاد كل من رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري ليلتقيا في المغرب، الخميس، بعدما فشلا في التوافق على شروط الترشح للرئاسة في آخر لقاء بينهما بمدينة جنيف السويسرية أواخر يونيو الماضي، برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني وليامز.

ومهد المبعوث الأممي للقاء المغرب باجتماع مع عقيلة صالح في بلدة القبة، حيث ناقشا خيارات معالجة الوضع السياسي بالبلاد مؤكدا أن الأولوية لديه هي «تحديد مسار توافقي، يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين».

باتيلي يدعو إلى الحد من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية
وبدا أن القاسم المشترك ذاته في لقاءات باتيلي هو الدعوة إلى «ضرورة الحد من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية» المعرقلة لجهود الوصول إلى الانتخابات، على خلفية إقرار المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق بوجود «قوة قاهرة» حالت دون إجراء الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر الماضي.
وكذلك التركيز على الوضع الأمني المهم لأي عملية انتخابية، وتحديدا الخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

في موازاة ما سبق، سرّعت المجموعة الدولية من وتيرة مباحثاتها بشأن ليبيا بهدف العودة إلى خارطة الطريق، أو التوصل إلى مسار جديد شجعتها على ذلك فرصة تعيين مبعوث أممي جديد، إذ أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، محادثات مع تركيا للاتفاق على موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، مؤكدا أنه أجرى «مشاورات مفيدة مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية، السفير جان ديزدار، في أنقرة بشأن الجهود المبذولة لتحديد موعد مقبول للانتخابات في أقرب وقت ممكن».

رؤية الدبلوماسية الألمانية للأزمة في ليبيا
ويرى سفير ألمانيا في ليبيا، ميخائيل أونماخت، الذي نظمت بلاده مؤتمري «برلين 1 و2» وتستعد لـ«برلين 3»، أن شرعية الحكومة في ليبيا ليست أهم الأسئلة، وأن تجديد شرعية السلطة التنفيذية يجب أن يكون عن طريق الانتخابات، على حد قوله، ما قد يعني إسقاط معضلة الانقسام الحكومي من أجندة الاجتماعات الدولية المقبلة، وبرّر أونماخت، في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية الأمر بأنه «لا يوجد إجماع دولي كامل حول شرعية أي من الحكومتين».

وقد تكون رؤية الدبلوماسي الألماني سببا في استبعاد تمثيل ليبيا من الاجتماع الفني الدولي المقبل في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة الأزمة الليبية، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، حيث ينتظر أن يحضر الاجتماع المبعوثون الخاصون لثلاث دول غربية لهم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، الدولتين الأوروبيتين الأكثر مشاركة في الملف الليبي، إضافة إلى مصر وتركيا، وسيعقد قبلها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 21 أكتوبر جلسة نقاش مفتوح حول الوضع في ليبيا، يليها اجتماع مغلق على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في المجلس حول عمل ونشاط بعثة الدعم الأممي وصلاحياتها والبت في مدة ولاية البعثة الأممية، إما بإبقائها محددة بستة أشهر أو زيادتها إلى 12 شهرا، وسيقدم باتيلي في هذا الاجتماع إحاطته الأولى حول عمل البعثة ومتطلبات تعزيز دورها.

ولم يرَ كثير من الليبيين والمهتمين بالشأن الليبي حتى الآن ما يدفعهم إلى التفاؤل بقرب التوصل إلى حلول توافقية لإنهاء الأزمة، أمام حراك سياسي جديد قديم، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة.