قال وزير الخارجية المالطي السابق، إيفاريست بارتولو، إن خطة المرشحة لرئاسة الحكومة الإيطالية القادمة زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني، جيورجيا ميلوني، لفرض حصار بحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن تبدأ، لا سيما أنها تعتمد على موافقة ومشاركة الدول الأعضاء الأخرى» وفق «مالطا توداي».

وفاجأ حزب «فراتيلي دي إيطاليا» اليميني المتطرف (إخوة إيطاليا) أوروبا بحصوله على 27٪ من الأصوات الشعبية في الانتخابات العامة التي جرت قبل أسبوعين، مع زعيمته جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء المرتقبة.

مقترحات ميلوني لمعالجة قضية الهجرة
وشجبت ميلوني لسنوات عديدة، سياسات الهجرة الإيطالية لكونها متساهلة للغاية ولمجازفتها بتحويل البلاد إلى «مخيم للاجئين في أوروبا». وكان من بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل التي طرحتها خلال الحملة الانتخابية، عكس اتجاه المسار الإنساني في البلاد تجاه اللاجئين، وفرض حصار على ساحل البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا.

وأكدت ميلوني مرارا أن وقف تدفق الأشخاص عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال هو أحد أولوياتها. لكنها لم تشرح أبدا كيف سيعمل الحصار: هل ستذهب إيطاليا بمفردها أم تسعى إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي؟ متى وأين ستقوم السفن بدوريات؟ ماذا ستكون قواعد الاشتباك؟.

وقالت «مالطا توداي» إن جهود منع سفن الإنقاذ الإنسانية من الرسو في الموانئ الإيطالية قد تؤدي إلى إثارة تحديات قانونية. مبينة أنه إذا أغلقت ميلوني الطرق المؤدية إلى إيطاليا، فمن المحتمل أن يزداد حجم المعابر إلى دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، بما في ذلك مالطا وإسبانيا - كما حدث قبل ثلاث سنوات.

لماذا لن تنجح خطة ميلوني للحصار البحري؟
ويرى وزير الخارجية المالطي السابق إيفاريست بارتولو أن خطة ميلوني لفرض حصار بحري «لن يكتب لها النجاح، لا سيما أنها تعتمد على موافقة ومشاركة الدول الأعضاء الأخرى». وقال «إن ميلوني لم تقل أبدا أن البحرية الإيطالية ستدير الحصار بمفردها - كما أنها تفتقر إلى الوحدات أو الموارد اللازمة لتغطية 3000 كيلومتر إضافي من الساحل».

وذكر بارتولو أن «اقتراح ميلوني ليس جديدا»؛ لأنه «كانت هناك بالفعل مهمة عسكرية أوروبية لها اختصاص وقف الهجرة. جرى إيقافها لأن دول الاتحاد الأوروبي نفسها لم تعد تدعمها»، مشيرا إلى عملية «صوفيا» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في يونيو 2015 بعد سلسلة من الوفيات في البحر المتوسط مطلع ذلك العام، وكان اختصاصها الرئيسي وقتها هو الهجرة، واستمرت تلك المهمة حتى يونيو 2019 وتمكنت خلال السنوات الأربع من إنقاذ 45 ألف شخص، وفق «مالطا توداي».

- اليمين الإيطالي يدعو إلى «حصار بحري» قبالة ليبيا لوقف تدفق الهجرة
- سياسية إيطالية تطالب بفرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا
- زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تقترح منع تدفق الهجرة من ليبيا عبر «حصار بحري»

ولفت بارتولو إلى أن «بعض دول الاتحاد الأوروبي أوقفت صوفيا لأنها قالت إنها في الواقع تعمل كعامل جذب، حيث شجعت مهربي البشر على إرسال مزيد المهاجرين إلى أوروبا، لعلمهم أن السفن التي تشكل جزءا من المهمة ستلتقطهم وتنقلهم إلى الاتحاد الأوروبي»، معتبرا أن تلك المهمة سلطت الضوء على مسألتين رئيسيتين ذكرهما معارضو المخطط: «أين سينزل المهاجرون وأين سيتم نقلهم».

نوه موقع «مالطا توداي» إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق في مارس 2020، مهمة جديدة وهي «إيريني» التي تركز فقط على وقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا وليس لها أي اختصاص على الإطلاق في الهجرة، لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال لا تدعم مهمة تركز على الهجرة.

حلول شاملة للسيطرة على تدفقات الهجرة من ليبيا
وقال العقيد السابق المسؤول عن القسم البحري للقوات المسلحة في مالطا، مارتن كوشي إنجلوت، وهو الآن مستشار أمني عسكري، إنه «إذا كانت أوروبا تطمح للسيطرة على الهجرة من ليبيا، فيجب إيجاد حلول شاملة ومربحة للجانبين والتي تلبي مصالح طالبي اللجوء، ليبيا وأوروبا على حد سواء».

ونبه كوشي إنجلوت إلى خطورة استمرار الهجرة في تحدي المشروع الأوروبي إلى «مستويات محفوفة بالمخاطر»، بينما تفشل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العمل بشكل جماعي، وتفضل اختيار وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر.

وقال كوشي إنجلوت لـ«مالطا توداي»: «ينبغي لأي مسار عمل أن يحمي طالبي اللجوء ويثني المهاجرين لأسباب اقتصادية عن التوجه إلى ليبيا بوسائل ودية. لكن هل هذا ممكن حقا؟ في رأيي، نعم، لكن أوروبا لا تستطيع الاستمرار في معالجة الهجرة بطريقة مجزأة». لافتا إلى أنه «من مسؤولية ليبيا - وليس إيطاليا - حراسة حدودها البحرية، وهو ما تفعله بكل ما في وسعها».

ويقول موقع «مالطا تودي» إنه يجري اعتراض المهاجرين الذين ينجحون في الهروب دون اكتشافهم والمضي قدما إلى ما وراء سيطرة ليبيا أو إنقاذهم من قبل القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أو سفن المنظمات غير الحكومية. ولا يمكن توقع قيام إيطاليا أو الاتحاد الأوروبي بمنع الهجرة في البحر لأن أوروبا ملزمة بضمان حماية اللاجئين المؤهلين للحصول على الحماية الدولية بالفعل.

ويرى كوشي إنجلوت أنه «يتعين على الدول الأوروبية التي تفضل خيار الحصار أيضا أن تنظر في تداعيين لا جدال فيهما. أولا، المهاجرون الذين يستحقون الحماية الدولية واللجوء في ليبيا محاصرون بين المطرقة والسندان، وربما يضطرون إلى تحمل المزيد من المعاملة اللاإنسانية وظروف العمل الشاقة، وربما الاسترقاق. وثانيا، يمكن أن تتصاعد التوترات في مراكز الاحتجاز الليبية إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي هذا حتما إلى قيام المتاجرين بالبشر بتنظيم موجات مغادرة من المهاجرين إلى أوروبا».

مراكز المعالجة والفرز للمهاجرين
واقترحت ميلوني أيضا إنشاء مراكز فرز للمهاجرين فيما تسميه «النقاط الساخنة» خارج الاتحاد الأوروبي حيث تجري معالجة المهاجرين وطالبي اللجوء قبل السماح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي.

وقال إيفارست بارتولو «إن هذه لم تكن فكرة جديدة تماما وقد جرى اقتراحها مسبقا في مناسبات مختلفة. لقد سبق أن أعلنت المملكة المتحدة والدنمارك بالفعل عن خطط لإنشاء مثل هذه المراكز في رواندا. ميلوني، من ناحية أخرى، قالت إنها ستقترح إنشاء مركز في تونس، لكنني أعتقد أن تونس لن توافق على مثل هذا الطلب».

ويوافق كوشي إنجلوت على أنه يمكن للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في مراكز في ليبيا أو في أي مكان آخر، تحت قيادة مكتب دعم اللجوء الأوروبي، وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت إشراف الدولة.

وقال: «إذا اعتبرت المنشآت على البر غير آمنة، فينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في معالجة طلبات اللجوء على متن سفن الرحلات البحرية التي جرى إيقاف تشغيلها في المياه الساحلية. وبعد ذلك، سيجري نقل المهاجرين الذين يضمنون إمكانية اللجوء إلى أوروبا لمزيد الفرز وإعادة التوطين بطريقة عادلة ومنصفة».