دعا عضو مجلس النواب عن مدينة نالوت سالم قنان إلى عرض مشروع قانون المحكمة الدستورية على المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والجهات المختصة في السلطة القضائية.

وقال قنان إن القضاء يجب أن ينظر في المشروع ويعطي رده، فربما تكون الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حاليا كافية، متابعا: «يجب أن يأتينا التعليق من تلك الجهات»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وأضاف أن «إصدار هذا القانون من دون علم السلطة القضائية يعتبر تدخل في عمل سلطات أخرى».