وجهت وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، خطابًا إلى عمداء البلديات، طالبتهم فيه بضرورة التقيد بقرارات مجلس النواب، وحظر التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات تصدر عنها.

كما وجهت الوزارة الخطاب إلى رؤساء المجالس التسييرية للبلديات، وؤساء الأجهزة والمديرين العامين للشركات العامة لخدمات النظافة. وحمل الخطاب توقيع وزير الحكم المحلي سامي علي الضاوي، وصدر بتاريخ 6 أكتوبر الجاري.

حكومة باشاغا: لا آثار قانونية لقرارات حكومة الدبيبة
وجاء في الخطاب: «بالنظر إلى استمرار حكومة الوحدة الوطنية فاقدة الشرعية في إصدار الكثير من القرارات بالمخالفة، فإن هذه القرارات تعد باطلة بحكم القانون، ولا تعدو أن تكون أعمالًا مادية لا ترتب أي آثار قانونية صحيحة».

- 5 مطالب من الضاوي لعمداء ورؤساء اللجان والمجالس المحلية
- باشاغا يستعرض مع 3 وزراء مقترحات لتنفيذ عدد من المشروعات في البلديات
- الدبيبة في اجتماع مع عمداء البلديات: اللامركزية هدفنا.. ولا بديل عن الانتخابات

حكومة محظور التعامل معها بأي شكل
وأضاف أن «أية إجراءات تتخذ تنفيذًا لها تعتبر باطلة، ويتحمل مرتكبها جميع المسؤوليات والآثار المترتبة عليها أمام القانون والجهات المختصة»، مشيرًا إلى قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، بشأن تسمية باشاغا رئيسًا للحكومة، ومنح الثقة لهذه الحكومة في الأول من مارس 2022.

كما لفت الخطاب إلى صدور قرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن «حظر التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وأن يقتصر التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها، اعتبارًا من تاريخ منحها الثقة باعتبارها السلطة التنفيذية».