شكا رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، من تباطؤ بعض المشاريع بليبيا جراء القصور الفني، داعيا إلى العمل على استقرار الدولار وإعادة النظر في القيود على القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي السريع وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية اليوم الثلاثاء.

وقال قرنفل - في كلمة أمس الإثنين خلال قمة ومعرض منتدى «أوربان إكسبو» في إسطنبول - إن ليبيا هي «المدخل إلى أفريقيا»، وإن بلاده تنفذ مشاريع كبرى فيها.

وأوضح، بحضور عدد كبرى شركات القطاعين الخاص والعام في ليبيا، أن الإمكانات الاستثمارية لرجال الأعمال الأتراك في ليبيا تقدر بنحو 150 مليار دولار، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 4 مليارات دولار حاليا.

استثمار تركي في مجال العقارات
ونقلت «الأناضول» عن مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وشؤون الخصخصة، هاشم الزاوي، قوله إنهم يهدفون إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ليبيا. لافتا إلى أن تركيا من الدول التي تشجعها بلاده على الاستثمار في مجال العقارات، وأنهم بصدد تحويل العقود في المشاريع المتوقفة إلى اتفاقيات استثمارية.

وفي شهر أغسطس الماضي، كشف رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، أن إجمالي الديون المتراكمة على ليبيا، تتجاوز المليار دولار ومن ضمن الديون أيضا، مليار و700 مليون دولار، خسائر الشركات التركية جراء دفع مبلغ 50 مليون دولار سنويا كغرامة بنكية لعدم استكمال القيد وخطابات الضمان.

- الخارجية التركية ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة 
- المنفي يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين بطرابلس
- أوغلو يتوقع زيادة التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا إلى 4 مليارات دولار

كما أحصى 1.3 مليار دولار، قيمة الأضرار التي لحقت بمواقع المشاريع الموقعة مع ليبيا. وكشف مرتضى قرنفيل توقيعهم مع وزير التخطيط السابق، الطاهر الجهيمي، اتفاقية تنص على سداد كافة الديون المتراكمة على ليبيا، ولكن ما زلوا في انتظار تفعيل الاتفاقية إلى يومنا هذا.

وتزامن إقامة المنتدى الليبي التركي في إسطنبول مع إعلان أنقرة وطرابلس توقيع مذكرة تفاهم بهدف تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي، وسط تنديد يوناني وتحفظ مصري وانتقاد أوروبي على المذكرة التي تخالف قانون البحار الدولي، في حين رفضتها حكومة المكلف من طرف مجلس النواب فتحي باشاغا والبرلمان في طبرق لتجاهلها الاتفاق السياسي الذي ينص على ضرورة وجود حكومة منتخبة توكل إليها توقيع اتفاقات طويلة المدى.