أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد جاهزية، المقترح النهائي لنظام الرواتب بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه، واعتماده في الجلسات المقبلة.

وقال حماد، في مراسلة لرئيس الحكومة، إن إحالة المقترح جرت مع قانون الميزانية العامة لسنة 2022، وذلك عقب مشاورات واجتماعات عديدة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص، والتي ضمت خبراء ومستشارين من اللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية ومجلس التخطيط الوطني.

- مجلس النواب يجتمع في بنغازي الثلاثاء لانتخاب نائب ثان لرئيسه ومناقشة قانون المرتبات الموحد

ونشرت صفحة «أخبار وزارات الحكومة الليبية» التابعة لحكومة باشاغا، صورا من المراسلات المتعلقة بالمقترح، والتي من بينها خطاب رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص المقترح، بهدف دراسته واعتماده.

معايير احتساب الرواتب
وتضمنت المراسلات خطاب رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، لوزير المالية، بشأن نتائج الاجتماعات التي عقدت بالخصوص، والتي راعت في احتساب الراتب أن يكون الأجر مقابل العمل والأداء، وتساوي الرواتب فيما يؤدي من أعمال ومسؤوليات متكافئة، وأن معيار استحقاق الزيادة المقررة بالرواتب وفقا لمستوى الأداء والمخرجات، والتمييز في الوظائف يخضع لمعايير وضوابط جرى تحديدها بدقة، ولا يخل بتوازن رواتب باقي شرائح المجتمع.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة لأعضاء المجلس لحضور إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة بنغازي، لمناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة وبنود أخرى.