قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، إن المجلس من حقه تخصيص الأراضي، مضيفًا: «لا يوجد قانون صريح أو واضح يمنع المجلس من تخصيص الأراضي لأي جهة كانت»، وذلك في رده على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة لقيامها بتخصيص أراضٍ لإقامة سفارات عدد من الدول الأجنبية في طرابلس.

وتابع جمعة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن « مجلس الوزراء هو من يملك حق تخصيص أملاك الدولة الليبية أو اقتراح بتخصيصها، بناء على عرض من هيئة أو وزارة أو وزارة الداخلية أو بناء على المعاملة بالمثل».

وشدد على أن التخصيص «سلطة يختص بها المجلس ويتخذها وفق مصالحه ومصالح الدولة الليبية».

ووافق مجلس وزراء حكومة الدبيبة، الأحد الماضي، على تخصيص قطع أراضٍ لصالح سفارات أربع دول، هي: الولايات المتحدة وتركيا وقطر والإمارات؛ وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وأضافت الحكومة، في بيان، إعلان التخصيص: «جارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بنفس المبدأ» مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج.