رد مدير عام جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس على اتهامات الرشوة والفساد في الجهاز، قائلًا إن الجهاز بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد «من يفترون كذبًا على موظفي الجهاز».

وأكد الرايس في منشور لصفحة الجهاز على موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين: أن إدارة الجهاز  مستعدة للمثول أمام الجهات القضائية والضبطية، في حالة ثبتت أية وقائع تشكل شبهة فساد أو رشوة.

إيقاف تعاقدات وتجميد حسابات مصرفية لبعض الشركات
وأشار إلى أنه جرى إيقاف بعض التعاقدات، وتجميد الحسابات المصرفية لبعض الشركات التي تنفذ مشروعات للجهاز، مضيفا: «أستغرب اللغط الحاصل حول صرف مستحقات الشركات من عدمه»، معتبرًا أن المستحقات المثار الجدل بشأنها تتمثل في صيانة وتجهيز مراكز عزل بالبلديات، وتحوير وإنشاء وتوريد أدوية ومعدات لمكافحة جائحة «كورونا»، حيث تم إبرام هذه العقود العام 2019-2020م.

ولفت إلى صدور قرارات قبض وإيقاف عن العمل لعدد من الموظفين، ومديري إدارات بالجهاز، ومديري بعض الشركات المنفذة؛ من قبل ديوان المحاسبة، ومكتب المدعي العام العسكري، والنيابة العسكرية الجزئية طرابلس «على خلفية وجود شبهات فساد مالي، والمبالغة في الأسعار لهذه التعاقدات العشوائية في أوامر التكليفات المباشرة».

- ديوان المحاسبة يوقف 6 مسؤولين بالطب العسكري ويتحفظ على مبالغ بحسابات 5 شركات
- منع سبع شخصيات من السفر بينهم وكيل وزارة صحة «الوفاق»
- «الحصاد» الصديق الصور يكشف فساد المنظومات.. والعليا تفعِّل الدائرة الدستورية

«مكافحة كورونا».. هل فتح باب المخالفات في جهاز الطب العسكري؟
كما أشار إلى «المبالغة في الأسعار لهذه التعاقدات العشوائية في أوامر التكليفات المباشرة»، منوها إلى صدور أوامر من المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية الجزئية طرابلس بعدم صرف أية مستحقات للشركات المتعاقدة مع الجهاز بشأن مكافحة جائحة «كورونا»، إلا بإفراج من النيابة العسكرية بالقيمة المستحقة للشركة، وبعد دراسة الأسعار، ومدى مطابقتها للسوق من عدمه عن طريق الخبرة القضائية، واللجنة الفنية المشكلة بإدارة المشروعات بالجهاز لحلحلة المشاكل العالقة، ومعالجة ما يمكن معالجته بالخصوص.

وقال إنه بناء على أمر من النيابة العسكرية، خضعت جميع الشركات المحالة للصرف لمحضر تخفيض الأسعار، على أن يكون بالتراضي بين الطرفين، حيث كانت نسب التخفيض متفاوتة تصل إلى 40 ٪، وبعد مراجعة أسعار البنود المتعاقد عليها.

ولفت إلى صرف مستحقات الشركات «التي لديها تفويض مالي من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، وقد تمت معالجة مشاكلها ماليًا ومستنديًا بعد التأكد من وجود إفراج من النيابة العسكرية الجزئية طرابلس».

الشركات غير الحاملة لتفويض مالي هل تصرف مستحقاتها؟
وتابع أن العمل جارٍ على إعداد مطالبة لمجلس الوزراء بمستحقات الشركات التي ليس لديها تفويض مالي، ولا تملك قيمة مالية بحساب الجهاز، بعد التأكد من وجود إفراج من النيابة العسكرية الجزئية طرابلس.

وقال الرايس إن إدارة الجهاز بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة ضد «من يفترون كذبًا على موظفي الجهاز». كما أنها مستعدة للمثول أمام الجهات القضائية والضبطية، في حالة ثبتت أية وقائع تشكل شبهة فساد أو رشوة.

مدير عام جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس. (أرشيفية: الجهاز)