وجه مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس، أيوب العجيلي، بوضع 7 متهمين في قضية التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، مع استلام جوازات سفرهم.

جاء ذلك في خطاب إلى إدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوم الإثنين الماضي.

والمتهمون السبعة هم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق «حاليا» محمد هيثم عيسى الصيد، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا، إضافة إلى مدير عام الجهاز اللواء عمر هويدي، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز محمد سالم، والمراقب المالي بالجهاز عمار التائب، فضلا عن ثلاثة مهندسين بإدارة المشروعات هم عبدالحكيم عطية ويونس امسلم وعدنان البشتي.

وفي 13 أغسطس الجاري، أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قرارًا بإيقاف ستة مسؤولين بالجهاز، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات خمس شركات، إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

ونص القرار الذي حمل رقم «385» لسنة 2020 في مادته الأولى على «يوقف عن العمل احتياطيًّا الأشخاص المذكورون فيما يلي كونهم تواطؤوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق، بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع، بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة)».