قال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية مهم لمعالجة أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، «يمكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها».

وترأس اللافي، صباح اليوم الإثنين، حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية، بحضور وزيرة العدل المستشارة حليمة البوسيفي، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني ناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر حجازي، وعدد من أساتذة القانون في الجامعات الليبية.

لقاء في ظروف صعبة.. وخلافات سياسية مستمرة
وأضاف أن اللقاء «يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسية في مشروع المصالحة الوطنية، ألا وهو قانون العدالة الانتقالية».

وشدد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية «خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاتقه العمل على إنجاحه، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني، الذي بهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم».

- برعاية «الرئاسي».. ندوة في جامعة سبها بشأن مشروع المصالحة
- نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
- ندوة برعاية المجلس الرئاسي: «مصراتة وتاورغاء» تجربة مهمة لـ«المصالحة الوطنية»

من جانبه، قال رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، «إن الليبيين بحاجة للمصالحة، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار»، مضيفًا أن بنود القانون «ستضع أساسًا متينًا لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين».

يجب الاستفادة من تجارب الدول التي أنهكتها الحروب الأهلية
أما وزيرة العدل حليمة البوسيفي، فأكدت حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددة على ضرورة الاستفادة من «تجارب الدول التي أنهكتها الحروب الأهلية لسنوات طوال، وبالمصالحة والعفو تناست أحقادها وحققت الاستقرار».

رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون الكوني عبودة، أوضح من جانبه أن مشروع القانون أعدته نخبة من المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، «لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، ولوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله».