حضت لجنة الحقوقيين الدولية المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده للتصدي للإفلات من العقاب على الجرائم في ليبيا بموجب القانون الدولي من خلال تعزيز قدرة وفعالية آليات المساءلة الدولية.

وفي ضوء انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا «FFM» في مارس 2023، رأت اللجنة في ورقة إحاطة نُشرت، اليوم الأربعاء، أنه على الدول ومنظمات المجتمع المدني التخطيط مسبقًا للبناء على عمل البعثة، وسُبل تعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد وإنصاف الضحايا، وذلك بموجب القانون الدولي.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محكمة العدل الدولية، سعيد بن عربية، إنه لضمان سلام واستقرار دائمين في البلاد، «يجب تلبية مطالب الليبيين بالعدالة»، مشيرًا إلى أن معالجة عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في ليبيا تتطلب دعم جهود مساءلة القضاء الليبي من خلال التحقيقات والمحاكمات الدولية المعززة التي تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

توصيات لجنة الحقوقيين الدولية 
وحسب الورقة، فإن محكمة الجنايات الدولية تدرس إنجازات وتحديات بعثة تقصي الحقائق، وتستكشف بالتفصيل مزايا وعيوب إنشاء آليات مساءلة جديدة، مثل آلية تحقيق دولية ومحكمة خاصة لليبيا.

وفي هذا السياق، أوصت لجنة الحقوقيين الدولية بتجنب اتباع نهج مخصص لإنشاء آليات مساءلة دولية، وبدلًا من ذلك، دعت إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة دائمة أو آلية مماثلة يجري تفعيلها عند الضرورة للتحقيق في الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا، وذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو تفويض من الجمعية العامة.

- خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا
- بعثة تقصي الحقائق: ثقافة الإفلات من العقاب تمنع السلام في ليبيا
- رئيس بعثة تقصي الحقائق: جمع أدلة على مجازر جماعية في ترهونة وتجنيد أطفال سوريين
- «فرانس برس»: خبراء أمميون يتحدثون عن جرائم «حرب» و«ضد الإنسانية» في ليبيا

فضلا عن إعطاء الأولوية لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وتشجيع بدء الإجراءات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية القضائية خارج الإقليم.

وأوضحت الورقة أن الآلية المقترحة ستجري تحقيقات بهدف جمع المعلومات والأدلة للاستخدام المحتمل في الإجراءات الجنائية وغيرها من الإجراءات القانونية، كما ستعمل كمزود خدمة متخصص لآليات المساءلة الدولية الحالية والمستقبلية المفوضة من الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق ذات الصلة ولجان التحقيق.

إلى جانب عملها على استكمال إجراءات التحقيق الدولي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، حيث ستجمع الأدلة التي يمكن لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استخدامها لاحقًا في تحقيقاتها الخاصة وتوحيدها وحفظها ومشاركتها.

وقال بن عربية إن الدعم القوي والمستمر والملموس لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا «أمر لا بد منه»، وحض المجتمع الدولي على مزيد الدعم من خلال زيادة المساهمات غير المخصصة لمكتب المدعي العام، وإعارة الخبراء الوطنيين، والتعاون الكامل مع التحقيقات الجارية وضمان تنفيذ أي أوامر اعتقال، وختم: «ينبغي على الدول أيضًا أن تفتح سبلًا أخرى للمساءلة وإنصاف الضحايا من خلال استخدام الولاية القضائية العالمية وغيرها من الاختصاصات القضائية خارج الإقليم».