ربط خبراء تابعون للأمم المتحدة، بين ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، وبين تحقيق السلام وتقدم المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة في مختلف أنحاء البلاد. محققون أمميون تحدثوا، الإثنين، عن استمرار «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا»، التي تشمل «جرائم محتملة ضد الإنسانية»، وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما يعرقل انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية. جاء ذلك في التقرير المرحلي والتكميلي للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي ـ اطلعت «بوابة الوسط» على جزء منه ـ لإجراء حوار تفاعلي حوله في جلسة الأربعاء الماضي. وحذرت بعثة تقصي الحقائق، في التقرير الذي يغطي الفترة من نوفمبر الماضي حتى اللحظة الراهنة، من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد نزاهة العملية الانتخابية وجهود التحرك نحو الديمقراطية.

أوجار: لا سلام دون وضع حد للانتهاكات
رئيس البعثة محمد أوجار قال للصحفيين: «لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب»، وفق وكالة «فرانس برس». البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، لفتت إلى ترهيب ومضايقة النشطاء والاعتداء على المحامين والقضاة، والانتهاكات الجماعية ضد الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والنساء والمحتجزين.

انتهاكات في السجون الليبية
وخلص تقرير البعثة الأول، الصادر في أكتوبر الماضي، إلى أن «أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والإخفاء القسري في السجون الليبية قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية». أضاف أوجار أنه منذ ذلك الحين «كشفنا مزيد الأدلة على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتقلون في ليبيا واسعة النطاق أو ممنهجة أو الاثنين معاً».  

رئيس البعثة الأممية المستقلة قال إن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو العام 2020 لن تعلق على التطورات السياسية في البلاد. ومع ذلك ركزت بشكل مكثف على الانتهاكات والجرائم «التي يمكن على وجه الخصوص أن تعرقل انتقال ليبيا إلى حالة السلم والديمقراطية وحكم القانون».

تقارير مقلقة بشأن منظمات المجتمع المدني
أضاف: «من وجهة نظرنا، فإن ثقافة الإفلات من العقاب التي تهيمن في أجزاء مختلفة من ليبيا تعيق هذا التحول». ولفت خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى أنهم تلقوا «تقارير مقلقة عن اعتداءات على منظمات المجتمع المدني ونشطاء في ليبيا».
التقرير استنكر «حملة عامة تشوه سمعة عمل المجتمع المدني وتقلص المساحات المدنية»، مشيراً إلى أن «النشطاء يتعرضون للتهديد بشكل روتيني على الإنترنت ويعيشون في ظل خوف دائم من الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي».
أيضاً أشار إلى نشر «تسجيلات فيديو مروعة لاعترافات نشطاء على صفحة فيسبوك الخاصة بالأمن الداخلي في طرابلس»، وقالت اللجنة إنها «تخشى أن تكون مثل هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، وتهدف إلى ترهيب النشطاء».

الاعتداءات على النساء في ليبيا
وسلط الخبراء الضوء على مسألة الإفلات من العقاب في الاعتداءات على النساء العاملات في السياسة، بما في ذلك الإخفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة العام 2019 ومقتل المحامية والناشطة حنان البرعصي العام 2020.
وأكد الخبراء أن هذا كان له تأثير مخيف على النساء المتحمسات للمشاركة في الحياة السياسية في ليبيا. وقالت العضوة في اللجنة تريسي روبنسون للصحفيين: «نشهد تقلص الفضاء المدني»، مشيرة بشكل خاص إلى «تراجع أعداد النساء المشاركات في الحكومة».

أولى زيارات البعثة إلى طرابلس
وفي 28 أغسطس الماضي، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بياناً، كشفت فيه أن البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أجرت زيارتها الأولى إلى طرابلس قبل نهاية أغسطس ذاته، لكن الكثير من الشهود رفضوا التعامل مع البعثة «خوفاً على سلامتهم».

في حينه، أوضح رئيس بعثة تقصي الحقائق، المغربي محمد أوجار، «رفض الكثير من الشهود التعامل مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خوفاً على سلامتهم.. ودعوْنا السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة»، وفق بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. أوجار أوضح أن «الهدف الرئيسي لزيارتنا يقضي بتعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ ولايتنا»، مضيفاً أن مجلس حقوق الإنسان حثّ السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، و«يسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا».

معلومات عن الانتهاكات في ليبيا
وخلال الزيارة التي دامت أربعة أيام، وقدمت فيها البعثة معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها، قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، وعقب مهمة تحقيق، أجريت سابقاً في يوليو 2021.
وبحسب البيان، تمكنت البعثة من جمع قدر كبير من المعلومات، «على الرغم من التحديات بما في ذلك محدودية الوقت والقيود على السفر بسبب كـوفيد-19».

للاطلاع على العدد 332 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

أما عضوة البعثة تريسي روبنسون فقالت: «نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر. لكن تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ العام 2016 يتطلب وقتاً أطول بكثير». وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020، التي تهدف - من بين أمور أخرى - إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات «المزعومة» للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية العام 2016، وفق البيان. 

وفي أغسطس 2020، عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وهم رئيس البعثة محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا. وتقول البعثة إنها جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصاً وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا. والتقى أعضاء البعثة خلال الزيارة وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل في ليبيا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
كما عقدوا اجتماعات مع مدير عام وزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك التقت بعثة تقصى الحقائق، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، قبل تقديم استقالته.

أدلة على مجازر جماعية في ترهونة وتجنيد أطفال سوريين
وفي 4 أكتوبر الماضي، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار إن «البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020». أوجار أوضح في مؤتمر صحفي بجنيف بمناسبة إطلاق تقرير البعثة، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما أسماه «المتورطين في الجرائم حتى الآن»، مشيراً إلى أن هناك «أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي».

أضاف: «ركزنا على طرابلس وضواحيها في زيارتنا الأولى، وسنزور بنغازي في الزيارة التالية لاستكمال التحقيقات»، ونبه إلى أن البعثة «واجهت صعوبات في الوصول إلى جنوب البلاد ومواقع أخرى»، لافتاً إلى أن «الوجود الأمني الكبير أثناء التحقيقات مثّل عائقا أمام إفصاح الشهود عن الحقائق». التقرير أضاف أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية». أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، وحسب الخبيرة تشالوكا بياني «يتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتاجرين».

حنان البرعصي وسهام سرقيوة. (أرشيفية: الإنترنت)